أفادت مصادر قضائية، أن محكمة عسكرية لبنانية، أعادت توقيف الوزير الأسبق، ميشال سماحة، الذي يحاكم في تهم تتعلق بالإرهاب، بعد نحو 3 أشهر فقط من إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة.

ويحاكم سماحة منذ نحو 4 سنوات في اتهامات تتعلق بنقل عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان لتنفيذ هجمات إرهابية في شمال البلاد، عبر التنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في مخابرات النظام السوري، علي مملوك.

وعلى خلفية هذه الاتهامات جرى توقيف سماحة في 9 أغسطس 2012، وتمت محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت “محكمة ابتدائية”، والتي أصدرت حكما بحقه بالسجن 4 سنوات ونصف.

لكن هذا الحكم لم يلق رضا في الشارع اللبناني بالنظر إلى طبيعة “الجرم” الذي يحاكم عليه الرجل؛ حيث تواصلت الضغوط الشعبية والسياسية من أجل استئناف الحكم أمام “محكمة التمييز العسكرية” في بيروت “بمثابة محكمة استئناف وأحكامها نهائية”؛ من أجل تشديد العقوبة الصادرة، وهم ما تم بالفعل؛ حيث أعادت المحكمة الأخيرة نظر قضية سماحة.

وفي 14 يناير الماضي، قررت محكمة التمييز العسكرية، إطلاق سراح سماحة بكفالة مالية على ذمة المحاكمة؛ بعدما استنفاد أقصى مدة توقيف مسموح بها قانونا على ذمة المحاكمة، والمقدرة بنحو 3 سنوات، لكن المحاكمة تواصلت مع وضع الرجل قيد الإقامة الجبرية في منزله، حيث يتم استدعاؤه في جلسات المحاكمة فقط.