جاءت قضية المستشار هشام جنينة عن كشف قضايا الفساد بمصر، بنحو 600 مليار جنيه، لتوضح وضع مصر أمام الأجانب وتقييمها بأنها من أكثر الدول التي تعاني فسادًا كثيفًا، يرفع من تكلفة الاستثمار، ويكبد الاقتصاد خسائر فادحة.
ويشير تقرير مؤشر الشفافية العالمية، إلى عدم أهمية إثبات فساد قضية هشام جنينه بمصر؛ حيث إن النتيجة لن تغير وضع وتقييم مصر في نظر المستثمرين الأجانب والمحليين؛ إذ إنه لا يدعي أن مصر بلد يعاني فسادًا فهذا من المعلوم بالضرورة للجميع.
واحتلت مصر في ٢٠١٥ المركز رقم ٨٨ من ١٦٨ دولة، وأن المجموع الذي حققته مصر هو ٣٦ من مائة.
وتشير مؤشرات البنك الدولي للسيطرة على الفساد، إلى تدهور مركز مصر في السيطرة على الفساد من ٤١ من مائة في ٢٠٠٩ إلى ٣٢ من مائة في ٢٠١٤، وهذا مؤشر منخفض عن أقران مصر ضمن بلدان الدخل المتوسط: ٣٧ من مائة، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ٤٤ من مائة وبالطبع البلدان المتقدمة أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “٨٥ من مائة”.
ويستلزم جذب رءوس الأموال الأجنبية يستوجب قدرًا من الاستقرار السياسي والأمني والمؤسسي، ومع ارتفاع معدلات الفساد في الجهاز الحكومي لأغلب البلدان النامية يعد عاملًا سلبيًا ينتقص من فرص الاستثمار سواءً المحلي أو الأجنبي؛ نظرًا لما يتسبب فيه الفساد من رفع التكاليف التنظيمية وعدم انتظام وضع وتطبيق القوانين واللوائح علاوة على تكلفة الفرص الضائعة نتيجة إحجام المستثمرين بأنواعهم عن ضخ أموال في الاقتصادات التي تعاني من معدلات مرتفعة من الفساد.
وتعاني مصر من معدلات مرتفعة من الفساد، ولا شك أن صورة مصر كبلد يعاني الفساد ستضرر أكثر عندما يرى المستثمرون أن رئيس جهاز رقابي منصوص على استقلاليته في دستور البلاد قد أقيل من منصبه من قبل رئيس الدولة -ورئيس السلطة التنفيذية وفقًا للدستور ذاته- نتيجة تقديرات للفساد الحكومي -وإن كانت مغلوطة أو غير دقيقة- فهذه رسالة غاية في السلبية تفيد عدم استقلالية الأجهزة الرقابية، بل عما قد يرى تكميمًا لأفواه أجهزة الرقابة من جانب السلطة التنفيذية التي من المفترض أن يكون الجهاز هو الذي يراقب عليها لا العكس.
والأرقام التالية توضح ترتيب مصر أمام العالم الخارجي بالفساد:
