وقعت اشتباكات بدار القضاء العالي، بين مؤيدي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأحد المدعين بالحق المدني ضده؛ بعد مشادات كلامية بينهم، وذلك عقب تأجيل محكمة النقض نظر طعن النيابة العامة على الحكم الصادر بحق مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
البداية جاءت عقب الخروج من قاعة المحكمة، وجه أنصار مبارك شتائم للمدعي بالحق المدني، ما دعاه إلى الاشتباك مع إحدى السيدات، فقابله أنصار مبارك بالضرب والركل بالأقدام، كما حدثت مشادات كلامية من أنصار مبارك مع المحامين ووجهوا له الشتائم والإهانات بعد سؤاله عن هويتهم، قبل أن يتدخل الأمن ويستطيع فض الاشتباكات والفصل بينهم وإخراجهم جميعًا من المحكمة.
وقررت محكمة النقض، اليوم الخميس، تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتل المتظاهرين” في ثورة 25 يناير، والتي تم تداولها على مدار 4 سنوات، لجلسة 3 نوفمبر لإحضار مبارك.
الجلسة التي استمرت عده دقائق، قال فيها عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني عن علي حسن محمد، والد الشهيد مهاب وآخرين، إن القضية استمرت بالمحاكم كل هذا الوقت، وما زالت تنكشف حقائق فساد نظام مبارك ولعل آخرها “وثائق بنما”، وطالب بحق الشهداء والمصابين، كما قدم أسطوانات للمحكمة قال إنها تدين مبارك بوقائع قتل المتظاهرين.
وقال المستشار أحمد عبدالقوي، رئيس المحكمة، إنه ورد إليه خطاب من مديرية أمن القاهرة يؤكد تعذر نقل مبارك وإحضاره لجلسة اليوم، نظرًا لحالته الصحية التي تتطلب مصاحبته لفريق طبي وعدم إمكانية نقله إلا جوًا.
