كشفت مصادر في وزارة النفط أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنحو 200 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن اجمالي الديون في نهاية شهر مارس الماضي بلغ نحو 3.2 مليارات دولار، بعد أن كان حجم الديون نفسها لا يتعدى 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

وأضافت المصادر بحسب وكالات أنباء أن “مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت حوالي 3.2 مليارات دولار بنهاية مارس”.

وفي سبتمبر الماضي، كانت الوزارة قد أكدت أنها تهدف لتقليص حجم المديونية الحكومية لشركات النفط الأجنبية إلى 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 كما تهدف لسداد الديون بالكامل بنهاية 2016.

وتعمل عدة شركات عالمية في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر منها بريتيش بتروليوم “بي بي” وبريتيش جاز “بي جي” من بريطانيا وشركة إيني الإيطالية.

وتسمح هذه الشركات بضخ أموال لسد كلفة البحث والاستكشاف للآبار الجديدة فى قطاع النفط والغاز على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من إنتاجها ثم تصبح مشاركة بنسبة من الأرباح في إنتاج هذه الآبار.