أجَّلت محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة المرشد العام و104 آخرين من رافضي حكم العسكر، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسات 10 و11 و12 إبريل الجاري؛ لاستكمال مرافعات الدفاع.
وشنَّ الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، هجومًا حادًّا من داخل قفص الاتهام على الوضع الذي أعقب أحداث الثالث من يوليو، من انهيار للدولة وكافة مؤسساتها، وانهيار الاقتصاد وسبل المعيشة، وحتى أبسط القيم الإنسانية.
وأكد بديع خلال محاكمته اليوم، أن “الرئيس محمد مرسي سيعود إلى الحكم، وأن الانقلاب سيسقط”، واستنكر عدم إتاحة الفرصة للدكتور محمد مرسى لمقابلة عائلته منذ ثلاث سنوات.
وقد بدأ المحامي سيد أحمد عبد الحميد، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، الدفع بشيوع الاتهام وتلفيقه وعشوائية الضبط، كما دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وفق تعبيره، ودفع كذلك بعدم تواجد موكليه بمسرح الأحداث أو ضبطهم فيه، وكذلك الدفع بانتفاء جميع الاتهامات المسندة للمتهمين لعدم اقترافهم أي ركن من أركان هذه الجرائم، سواء الركن المادي أو ركن القصد الجنائي، وأضاف الدفاع ببطلان التحقيقات لعدم حضور محامي مع المتهمين أثناء التحقيق أمام النيابة العامة، وهو ما يخالف القانون.
وشهدت الجلسة في بدايتها تقديم المحامي مذكرة دفاع عن المتهم بليغ حمدي، ليعلق القاضي بأن المحكمة ستنتدب للمتهم محاميا لو لم يكن له، ليرد المتهم من داخل القفص بأنه له محامٍ ولكنه يريد أن تكون تلك المذكرة تحت نظر المحكمة.
وترجع وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو 2013، عندما اعتدت قوات الأمن على أنصار الدكتور محمد مرسي، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ بسبب فض اعتصام رابعة، وهو ما أسفر عن استشهاد ثلاثة وإصابة العشرات.
