أعلن نائب الرئيس اليمني، ورئيس الحكومة المقال خالد بحاح، اليوم الثلاثاء، رفضه القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ حيث أعفاه من منصبه وعين الفريق علي محسن الأحمر نائبًا لرئيس الجمهورية، وكلف أحمد عبيد بن دغر برئاسة الوزراء.

وقال “بحاح” في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “القبول بهذه القرارات يعتبر تخليًا صريحًا عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، ومخالفة لأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التاويل إذ لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسًا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم؛ وهي تمثل خروجًا عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين، وكذلك من سيعينون في الحكومة في حال الإصرار على المُضي في تنفيذ هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور وكل المرجعيات التي تقوم عليها شرعية المرحلة الانتقالية”.

وأضاف أن “هذه القرارات سوف توفر مبررًا للانقلابيين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، كطرف ندي لها في كل الإجراءات والتدابير التي ستتخذ، سواء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة”.

وأكد “بحاح” أنه لا بد أن يوضح أنه “وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار فإن المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق، وبموجبه فإن المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة وفقًا لها”.

وشدد “بحاح” في بيانه على أن “قرار مجلس الأمن 2216 يتحدث عن الالتزام بمرجعية المبادرة والآلية والمخرجات وعن عودة الحكومة الشرعية، أي الحكومة التي شُكلت ومُنحت الثقة، وفق تلك المرجعيات التى يجب أن تعود لممارسة مهامها الدستورية والقانونية؛ ما يعني مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن”.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد صرح أول أمس الأحد ، إن قرار إقالة خالد بحاح من رئاسة الوزراء كان نتيجة للاخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأقال هادي بحاح من رئاسة الوزراء بقرار جمهوري ليعين بدلا عنه أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان الرئيس اليمني قد عين خالد بحاح في 12 أبريل 2015 نائبًا لرئيس الجمهورية، بالإضافة لمهامه كرئيس لمجلس الوزراء في حكومة الكفاءات.