تلقى المكتب الفني للنائب العام بلاغا من المحامي عمرو عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، طالب فيه بالتحقيق فيما تضمنته إحدى وثائق “تسريبات بنما” عن امتلاك علاء مبارك لشركة تهريب أموال في إحدى جزر بريطانيا.

ذكر البلاغ المقيد برقم 5072 عرائض النائب العام أن الوثائق كشفت عن امتلاك علاء مبارك لشركة “بان وورلد أنفست منت” بإشراف مركز “موساك فونيسكا” للخدمات القانونية الذي ساعد نجل المخلوع مبارك في غسيل أمواله المهربة من مصر والتهرب من الضرائب.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت صحة الوثيقة المسربة فإن علاء مبارك يواجه جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام مستغلا نفوذ والده.

وطالب البلاغ بمحاكمة “نجل مبارك” استنادا إلى المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال والتي تنص على: “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير”.

والتمس البلاغ من النائب العام اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة بفتح التحقيقات للوقوف على صحة تلك الوثائق المسربة وصلة المشكو في حقه بها، وفي حالة ثبوت صحتها يتم تحريك الدعوى الجنائية وإحالة علاء مبارك للمحاكمة الجنائية واتخاذ الإجراءت القضائية لاسترداد الأموال المهربة طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بجرائم غسل الأموال والفساد.