اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية “غير قانوني”.
وذكرت الحركة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن معظم أعضاء المحكمة ينتمون إلى حركة “فتح”، وهو ما يجعلها “محكمة حزبية”، وهو ما يناقض القانون الذي ينص على ضرورة “عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب”.
ونقل بيان الحركة عن حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني، قوله: إن المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.
وأضاف العوري: إن المحكمة الدستورية العليا تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا.
ورأت حماس أن أي “قرارات عليا”، يجب أن يتم “اعتمادها بالتوافق، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية”.
ويرأس المحكمة الدستورية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، محمد الحاج قاسم، وينوبه أسعد مبارك، فيما تضم سبعة أعضاء آخرين.
