أخذت عدة دول أوروبية تسريبات وثائق بنما على محمل الجد، ففتحت كلٌّ من النمسا والسويد والنرويج وهولندا تحقيقا في أمر عملاء وردت أسماؤهم في التسريبات، وذلك من أجل التحقق من حالات تهرب ضريبي محتملة.
النمسا
البداية مع جهاز مراقبة الأسواق المالية في النمسا، التي فتحت تحقيقًا فيما إذا كان بنك رايفايسين الدولي وهايبو لاندسبنك فورارلبيرغ، قد التزما بقواعد مكافحة غسل الأموال بعد أن ورد اسمهما في “تسريبات وثائق بنما”.
وكشف متحدث باسم جهاز مراقبة الأسواق المالية النمساوي، اليوم الإثنين، أنه يتحرى الالتزام بإجراءات مثل فحص طبيعة التعاملات والمتورطين فيها، وأكد أن الجهاز سوف يحيل بعض الحالات إلى السلطات الجنائية إذا لزم الأمر.
السويد
بعد كشف الوثائق أن مجموعة نورديا البنكية السويدية قد ساعدت بعض العملاء على فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج، اتصلت هيئة الرقابة المالية بالسلطات في لوكسمبورغ لطلب معلومات ذات صلة.
وقال كريستر فوروشدت، رئيس قسم مراقبة البنوك السويدية الكبرى في هيئة الرقابة المالية: “نأخذ هذا الأمر على محمل الجد بشدة”.
وغرمت نورديا 50 مليون كرونة؛ أي ما يوازي “6.14 ملايين دولار” في مايو 2015 بسبب عيوب في تعاملها مع غسل الأموال.
النرويج
وقالت هيئة الرقابة المالية في النرويج، اليوم الإثنين: إن الكشف عن مساعدة بنك دي.إن.بي النرويجي لعملاء في تأسيس شركات معاملات خارجية في جزر سيشيل، قد يقوض الثقة في القطاع المالي بشكل عام، وكانت صحيفة أفتنبوستن قد نشرت تقارير عن أنشطة البنك في سيشيل نقلاً عن الوثائق المسربة.
وأوضح مورتن بالتسرسن، رئيس الهيئة الرقابة المالية النرويجية في بيان، أن “الترتيب لعملاء على هذا النحو الذي ظهر قد يسهم في إضعاف الثقة في البنوك المعنية وفي القطاع المالي بشكل عام”، وأضاف مورتن أن الهيئة ستطلب تفسيرا من مجالس إدارات البنوك المعنية.
هولندا
وشددت السلطات الهولندية على أنها ستحقق في المزاعم المتعلقة بهولندا في الوثائق المسربة، وصرحت وزارة المالية الهولندية في بيان لها، اليوم الاثنين، بأن هيئة الضرائب “ستحقق بهمة فيما إذا كانت هذه البيانات لها صلة بعمليات تهرب ضريبي”.
بريطانيا
وعلى صعيد آخر رفضت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، التعليق، اليوم الإثنين، على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء لديها أموال مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية (أوفشور) عن طريق والده قائلة إن هذه “مسألة خاصة”.
وتطرقت التسريبات الى الراحل إيان كاميرون والد رئيس الوزراء البريطاني ضمن مئات الألوف من العملاء المذكورين في الوثائق المسربة.
وفي عام 2012م، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والد كاميرون يدير شبكة من صناديق الاستثمار في المعاملات الخارجية لتعزيز ثروة العائلة.
وحول ذلك أجابة المتحدثة باسم كاميرون على سؤال عما إذا كان بإمكانها تأكيد أن الأسرة لم تعد تستثمر أموالها في هذه الصناديق بقولها “هذه مسألة خاصة تركيزي ينصب على ما تقوم به الحكومة”.
روسيا
وبالاتجاة نحو روسيا، وبعد أن ورود تقارير بشأن استخدام أفراد من الدائرة المقربة للرئيس الروسي فلادمير بوتين، لاتفاقيات سرية خارجية لإخفاء مليارات الدولارات، أدانت مسؤولة روسية بارزة في مجال مكافحة الفساد، اليوم الإثنين، “هجمات” الإعلام الغربي.
وعلى الرغم من عدم ذكر اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صراحة في تسريبات وثائق شركة موساك فون، إلا أن المتحدث باسم بوتين قال: “إن هذه التقارير تزعم وجود صلات بين الرئيس ومعاملات خارجية (أوفشور) بمليارات الدولارات وتهدف إلى تشويه سمعة زعيم الكرملين قبل الانتخابات الروسية”.
وأضاف المتحدث ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: “الهدف الرئيسي لهذه المعلومات المضللة هو رئيسنا، خاصة في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة وفي سياق منظور أطول أمدًا- أعني الانتخابات الرئاسية التي تحل بعد عامين”.
وتابع: “وصل رهاب بوتين هذا الذي ينتشر في الخارج إلى مرحلة أصبح فيها فعليًا من المحرمات قول شيء طيب عن روسيا أو عن أي أعمال أو إنجازات تحققها روسيا بل يتعين قول أشياء سيئة.. الكثير من الأشياء السيئة جدا وعندما لا يكون هناك ما يقال يتعين تلفيق شيء.. هذا واضح تماما لنا”، واختتم بيسكوف حديثة مؤكدًا أن التقارير “لا تحتوي على شيء ملموس أو جديد” بشأن بوتين.
وتعتبر “وثائق بنما” هي محور تحقيق نشره، أمس الأحد، الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وأكثر من 100 مؤسسة إخبارية أخرى، في مختلف أنحاء العالم؛ حيث تغطي “وثائق بنما” المسربة فترة تتجاوز 40 عامًا من 1977م وحتى ديسمبر الماضي.
