كشفت وثائق “بنما” وثيقة أصدرتها لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة “بريتيش فيرجين أيلاند” في عام 2011 تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس 2011 بعد الإطاحة بمبارك، الأمر الذي أكد كل ما تم تداوله بمصر خلال الخمس سنوات الماضية، عن نهب وتهريب الأموال المصرية عن طريق نظام مبارك للخارج؛ الأمر الذي كاد أن يدفن بعد قرار القضاء المصري النزية بتبرئة مبارك وأعوانه بقضايا الفساد جميعها.
وقال خبير، رفض ذكر اسمه، لـ”رصد”: إن التوابع الاقتصادية لما تم كشفه، سوف تضرب العديد من البلدان والثقة بحكامها، ومن الممكن أن تقلب بالموازين، إذا تم استمرار البحث بها وإيضاح ما تم إخفاؤه دون توقف، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم فتح قضايا نهب عائلة مبارك وأعوانه بمصر مرة أخرى؛ الأمر الذي سيدفع بالأمل مرة أخرى نحو استعادة أي جزء من الأموال المجمدة بحساباتهم بالخارج، بالإضافة إلى استثمارات رجال الأعمال ومنهم أحمد عز التي ما زالت في القمة بمصر، على الرغم من كل التأكيدات على نهبه لأموال الشعب، ووقوف النظام الحالي بجانبه، خاصة بعد تخفيض أسعار الغاز لتشغيل مصانع الحديد الخاصة، وعلى الرغم من ذلك تم رفع سعر الطن بالسوق المحلية ليشتعل قطاع مواد البناء وبالتالي ترتفع أسعار العقارات بمصر.
وأشار الخبير الاقتصادي فخري الفقي لـ”رصد”، عند سؤاله عن وضع الدوله المصرية، إذا ظلت تلك الأموال بداخلها وتم استثمارها، إلى أن بقاء تللك الأموال كان سيغير من الوضع كثيرا، على الأقل سيكون معدل الاحتياطي الأجنبي كبيرا، وبالتالي ستخفف وطأة الكوارث الاقتصادية التي تغرق بها مصر، خاصة أنه تم اكتشاف أن مصر كان يوجد بها العديد من الأموال والثروات وما يدخل موازنة الدول ويعيش به الشعب المصري مجرد فتات.
وكشفت تسريبات بنما وثيقة أصدرتها لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة “بريتيش فيرجين أيلاند” في عام 2011 تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس 2011 بعد الإطاحة بمبارك.
وأصدرت شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” قائمة بالأسماء في أكتوبر 2011 بعد تفعيل قرار التجميد في يوليو من نفس العام، مرفقة بقرار الاتحاد الأوروبي.
وتشرح الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات الشخصيات المذكورة، نظرًا لاتهامهم في قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة المصرية؛ ما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصري من فوائد التنمية.
وتشمل الوثيقة اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدي راسخ، ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة الجمّال.
وشملت القائمة عددا من شخصيات نظام مبارك، وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.
وضمت القائمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان في عهد الرئيس مبارك أحمد المغربي، وزوجته نجلاء الجزايرلي، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسني، ونجله أمير محمد زهير جرانة.
وكشفت تسريبات أوراق بنما أن بنك “اتش إس بي سي”، ضالع في عمليات نقل أموال وتهرب ضريبي ضمن الفضيحة الكبيرة التي كشفت عنها التسريبات.
وأشارت التسريبات إلى أن بنك إتش إس بي سي، خدم المقربين من الأنظمة التي فقدت مصداقيتها مثل الرئيس المخلوع السابق حسني مبارك، والرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، والحاكم السوري الحالي بشار الأسد.
وتعد وثائق بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة بشركة “موساك فونيسكا” التي تعد من الشركات الرائدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محام ألماني وآخر بنمي في بنما.
تعتبر وثائق بنما السرية تحقيقا عالميا في الصناعة المترامية الأطراف والسرية لشركات “أوفشو”، والتي يستخدمها الأثرياء وذوو النفوذ لإخفاء أصول وللهروب من القوانين عبر تأسيس شركات وهمية خارج نطاق السلطات القضائية.
