ذكر ممتاز السعيد -وزير المالية- أن الموازنة العامة الجديدة ستتحمل قيمة زيادات المعاشات التي قررها الرئيس محمد مرسي بنسبة 15% من المعاش وبحد أدنى 50 جنيها ودون حد أقصى، وذلك نظرا لعدم قدرة صناديق التأمينات الاجتماعية على تحمل تلك الزيادة لعدم وجود موارد مالية فائضة بالصناديق .
وأضاف السعيد- في تصريحات له اليوم-أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة التأمينات الاجتماعية لحساب قيمة التكاليف التي ستترتب على تلك الزيادة في المعاشات .
من ناحية أخرى، أكد السعيد أن الموازنة العامة ستتحمل أيضا تكلفة العلاوة الاجتماعية للمرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنفس النسبة 15%، وستكون تكلفة هذه العلاوة 3.5مليار جنيه .
وأشار إلى أن ذلك لن يترتب عليه أي زيادة في قيمة ربط الموازنة والبالغ 635 مليار جنيه تتضمن 533 مليارا إجمالي المصروفات العامة و8 مليارات لتمويل حيازة الأصول المالية و94 مليار جنيه لسداد أقساط القروض العامة.
