أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة، لمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، لمجلس التأديب؛ وذلك في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، المحامي، لجمع النقيب بين مهنة المحاماه وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماه.

وقال “سامح عاشور”، إن ما أثاره التقرير وما طرح بالدعوى مجرد وجهة نظر، مضيفًا أنه سبق الطعن على هذه المطاعن نفسها أثناء انتخابات نقابة المحامين عام 2008-2009، والمحكمة رفضتها، مؤكدًا أنه لم يخالف قانون المحاماه فيما يتعلق بممارسة المهنة.