تلقى البرلمان المصري، اليوم الأحد، الموازنة العامة الجديدة، بعدما أقرها عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، قبل انتهاء السنة المالية بتسعين يومًا، وفقًا لنص الدستور.

309 مليارات جنيه عجزًا

وصل إجمالي إيرادات الدولة إلى 627 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المصاريف 936 مليار جنيه، (نحو 71 مليار دولار)، بعجز يصل إلى 309 مليارات جنيه (نحو 35 مليار دولار)، وحاز بندا الأجور والدعم على نحو 70 في المائة من الإيرادات؛ إذ ابتلعت الأجور في الجهاز الإداري للدولة نحو 228 مليار جنيه (نحو 26 مليار دولار)، ووصل الدعم إلى 210 مليارات جنيه (نحو 24 مليار دولار)، الذي انخفض بواقع 21 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار) عن الموازنة الحالية، ما يُنذر بموجة غلاء، وارتفاع فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز عن المواطنين، في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم.

ولم تلتزم الموازنة الجديدة بالنسبة التي نص عليها الدستور لرفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، ما يعد مخالفة دستورية واضحة، في حين رفعت بند الأجور عن الموازنة الحالية بنحو 10 مليارات جنيه (نحو مليار دولار)، ذهبت جميعها لمخصصات وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، بحسب مصدر برلماني مطلع.

عدم دستورية الميزانية

يقول عبدالحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي، إن أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة صحيفة “الأهرام”، هو من وضع النظام في ورطة؛ فحينما كان عضو لجنة تعديل الدستور، اقترح أن تكون نسبة التعليم والصحة في الميزانية 10%، وهذا صعب تحقيقه حاليًا؛ فالأرقام قابلة للزيادة والنقص، وأن هذه الميزانية غير دستورية، وأن تقديم أي مذكرة للمحكمة الدستورية يعرضها للبطلان.

وأضاف -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن عجز الموازنة هذا العام سيكون أكبر من العام الماضي، وأن تصريحات الحكومة أن العجز لن يتجاوز 10% هي تصريحات كاذبة، متوقعًا أن يرتفع العجز من 12.5% إلى 13%، مشيرًا إلى أن العجز العام الماضي كان 11.7%.

وأكد “الصاوي” أن كل مصادر الإيرادات معرضة للانخفاض، وأنه لا يحدث أي تطور في أي من المجالات، فكيف سينخفض العجز هذا العام، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يستمر في الارتفاع الأعوام المقبلة.

العجز يرتفع

وقال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، إن الرقم المعلن الآن ليس الرقم الكلي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عام وإلا وعجز الموازنة يكون رقمين وليس رقمًا واحدًا.

وأوضح “الولي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن العجز أربعة أنواع: العجز الأولي، والفعلي والكلي والحقيقي.

وأضاف أن بند المصروفات 8 أبواب، والمعلنة 6 فقط، وهذا يعني أن العجز سيكون أكبر من المعلن.

وأوضح “الولي”، أن التحديات هذا العام تزيد على الأعوام السابقة، فحصيلة الضرائب في نقصان بسبب الركود في جميع القطاعات من سياحة ومقاولات وصناعة، بخلاف مشكلة ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه.

وعن حجم ميزانية الصحة والتعليم، أكد “الولي” أن العبرة ليست بالرقم، فحتى لو وصل الرقم إلى 10% كما ينص الدستور، فالأموال ستذهب للأجور وليس للاستثمار في بناء مستشفيات ومدارس.

ويؤكد البرلماني كمال أحمد، أن لجنة “الخطة والموازنة” ستشكل لجانًا فرعية متخصصة من بين أعضائها فور البدء في مناقشة الموازنة، بحيث تعد كل مجموعة تقريرًا عن أعمالها، للاستعانة بها عند عرض التقرير العام للجنة، مشيرًا إلى ضرورة عدم استعجال المجلس في إقرار الموازنة، ومناقشة بنودها باستفاضة، خصوصًا أن البرلمان يملك وقتًا حتى الثلاثين من يونيو المقبل لإقرارها، ولو قبل يوم واحد من بدء السنة المالية في الأول من يوليو المقبل، وفقًا لـ”أحمد”.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنّه لا بد من وجود تعاون مرن بين النواب والحكومة عند مناقشة الموازنة داخل اللجان، حتى يمكن تعديل بعض بنودها، وفقًا لرؤية النواب بشأن احتياجات الأهالي في دوائرهم، وتمويل بعض المشاريع المتعلقة بهم، شرط طرح آليات لتدبير الموارد، من دون اختلال بين مصاريف وإيرادات الدولة، على أن تعدّل في حينها في إطار من التوافق بين السلطَتين، قبل طرح المشروع النهائي للتصويت.