أثارت تصريحات وزير التجارة طارق قابيل بأن مصر ستحظر تصدير الأرز بدءًا من الرابع من إبريل؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية وللمحافظة على استقرار الأسعار، غضب الفلاحين وخبراء الزراعة مؤكدين أن منع التصدير سيؤثر بالسلب على تلك الزراعة التي تعد ثروة قومية تمتاز بها مصر.
وأكد الدكتور عبدالعظيم طنطاوي نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز، أن منع تصدير الأرز لتلبية الاستهلاك المحلى حل ضار؛ لأنه يشعل أزمة على حساب أخرى، لافتا إلى أنه كان من الأولى على الدولة تشجيع زراعة الأرز بمنح أراض ذات تربة خصبة في أسوان، وما أكثرها للشباب والفلاحين لزراعته من أجل تغطية احتياجات السوق المصري والأجنبي.
وقال عبد العظيم في تصريح لـ”رصد” إنها كارثة كبيرة لأن الفلاح يعتمد على التصدير في الربح لمواجهة زيادة تكلفة زراعة هذا المحصول الذي يسحب أضعاف أمتار المياه التي يحتاجها أي محصول في مصر.
وطالب وزارة التجارة بعدم إصدار قرار الحظر حتى لو سبب أزمة في السوق المحلي هذا العام لحين إيجاد الحل الأمثل العام المقبل.
وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة، إن تنفيذ قرار منع تصدير الأرز سيمثل مصيبة على الفلاح المصري وسيجعله يشحت؛ لأن الأسعار التي سصدر بها الأرز تضاعف أسعار السوق المحلية، ما ينتج عنه خسارة 50% من الربح المنتظر.
وأضاف نور الدين في تصريح لـ”رصد” أن مصر تمتلك قدرة وامكانيات مادية وبشرية بزراعة 20 مليون طن سنويا من الأرز، لكنها لا تنتج حاليا سوى 8 ملايين فقط بسبب قيود وزارتي الزراعة والري، لافتا إلى أن ترك زراعة الأرز متاحة يساعد في توظيف العمالة في هذا القطاع.
وقال أحمد عبد الجواد مزارع وتاجر أرز، إن قرار منع تصدير الأرز تكرر كثيرا الفترة الماضية، ويصب في مصلحة التجار من محتكري السوق، حتى يمكنهم بسهولة تحديد سعر الأرز لحسابهم؛ لأن الفلاح ليس أمامه طريق آخر إلا هم.
وأضاف عبد الجواد في تصريح لـ”رصد” نحن نبيع طن الأرز للخارج بـ4000 آلاف جنيه، بينما يحصل عليه التاجر المصري بـ2500 جنيه وصل ما يعني خسارة 1500 في الطن لنا، لافتا إلى أن محصول الأرز الموجود بمصر من أفضل المحاصيل في العالم وجودته أعلى من الأرز الصيني؛ لأن التربة المصرية تمتاز بزراعة القطن والأرز، والقطن قضي عليه ولم يتبقّ لنا سوى الأرز.
