أعلن معتقلو مركزيْ ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداءً من اليوم السبت 2 إبريل 2016؛ احتجاجًا على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية بتهم ملفقة، على حد قولهم.

يطالب المعتقلون بإلغاء المحاكمات العسكرية، ومحاكمتهم أمام القاضي المدني “الذي تخلى عن هذه القضايا بعد عام ونصف العام من التحقيقات لعدم وجود أية أدلة تدين أيًا من المعتقلين فبرأ ذمته، ولكنه أحالها جميعًا إلى المحاكم العسكرية، بحسب بيان المعتقلين.

عدد المعتقلون في بيان لهم أسباب إضرابهم عن الطعام:

1- إحالتهم إلى المحاكم العسكرية وذلك بمخالفة صريحة لنصوص دستوري 2012 و2014.
2- أن محاكمتهم عسكريًا جاءت بموجب قرار بقانون صدر يوم 27/10/2014، في حين أن الأحداث التي يحاكمون فيها وقعت بتاريخ 14/ 8/ 2013.
3- أن المعتقلين يحاكمون بأثر رجعي للقرار بقانون حيث إن الأحداث قد وقعت قبل صدوره بسنة وشهرين و13 يومًا، ما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور.
4- أن جميع الاتهامات في هذه القضايا جاءت بناءً على محضر تحريات ضابط الأمن الوطني وضابط المباحث عن طريق المصور السري دون أية أدلة إثبات أو شهود أو أحراز أو تصوير في حين أن جميع المعتقلين جاءوا بكل ما يثبت براءتهم الكاملة من شهادات موثقة من الجهات الحكومية التي يعملون بها وموثقة بخاتم شعار الجمهورية مع شهود نفي، ورغم ذلك صدر الحكم عليهم بالسجن المؤبد للجميع حضوري وغيابي.

وأكد المعتقلون أن هناك محاولة واضحة لإنهاكهم بكثرة عدد الجلسات التي تجاوزت مائة جلسة خلال عشرة أشهر من المحاكمات العسكرية وما زالت الجلسات مستمرة.

وأضافوا، في بيانهم، أنه لم يتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ولا النيابة العسكرية في أغلب القضايا المنسوبة إليهم وكانوا يفاجؤون بها من قبل القاضي.

وأوضح البيان أن بعض المعتقلين نسب إليهم أكثر من عشر قضايا بارتكاب أحداث وقعت في يوم واحد في أماكن متفرقة على مستوى المحافظة يستحيل فعلها كلها في وقت واحد، ما يدل على تلفيق التهم وعدم مطابقتها للعقل والواقع.

ودعا معتقلو ملوي ودير مواس بسجن أسيوط العمومي “كل صاحب ضمير حي والباحثين عن الحق والعدل والمنادين بالحريات والداعين إلى تفعيل سيادة الدستور والقانون وأعضاء المحاكم والنيابات والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج وشعب مصر وأحرار العالم إلى أن يتحركوا لنصرتهم ونصرة كل مظلوم يعاني من ظلم وظلمات السجون”.

وطلب جميع المعتقلين المشاركين في الإضراب من أهاليهم عدم إحضار أية أطعمة أثناء الزيارات.

وأوضح البيان أن الإضراب سيبدأ جزئيًا ثم يتحول إلى إضراب كلي ويستثنى منه أصحاب الأمراض المزمنة.

دعت رابطة أسر معتقلي المنيا المنظمات الحقوقية إلى سرعة الاهتمام بمطالب المعتقلين، وحملت وزارة الداخلية وإدارات تلك السجون المسؤولية عن سلامة وحياة المعتقلين.