أكدت مصادر بالحكومة، أن هناك تقريرًا أمنيًا يفضل عدم إجراء الانتخابات المحلية في الوقت الحالي، خوفًا من دخول الإخوان، ويوصي التقرير بضرورة اعتماد آليات وإجراءات جديدة لتقوية موظفي وقيادات المحليات، والاستعانة بالخبرات في محاولة لتعويض جزء من غياب المجالس المحلية الشعبية.
وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية، إلى أن الدولة تسعى لأن يحل أعضاء مجلس النواب، في الوقت الحالي، محل أعضاء المحليات، من خلال عقد لقاءات شهرية بالمحافظين وأعضاء ونواب المحافظات، ومناقشة مطالب المحافظة والسعي للموافقة على إجراءات التخصيص لإنشاء مشروعات بالمحافظات وغيرها لحين إجراء الانتخابات المحلية.
وأوضحت أن سبب استبعاد إجراء الانتخابات المحلية في الوقت الحالي وتدخل الأجهزة الأمنية في الجهات الرقابية، هو أن المجالس المحلية الشعبية تعد أخطر من البرلمان لأن عملية التنمية أساسها وجود مجالس محلية شعبية قوية تمارس دورها بشكل فعال، مشيرة إلى أن الدولة والأجهزة الأمنية تخشى تسلل الإخوان لهذه المجالس ما يتسبب في تعطيل عملية التنمية.
ولفتت المصادر، إلى أن عدم الانتهاء من قانون الإدارة المحلية يؤدي إلى عدم قدرة البرلمان على مناقشة القانون في دورة الانعقاد الحالية والتي ستنتهى في شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى أن البرلمان يولي أهمية أكبر للقوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار وتشجيعه لمصر وفي مقدمتها قانون المزايدات والمناقصات وغيرها من القوانين المتعلقة بالاقتصاد في مصر، مؤكدة أن الحكومة تستعد لتقديمه في دورة الانعقاد الجديدة للبرلمان والتي ستبدأ في شهر سبتمبر المقبل.
وبينت أن القانون يتطلب عرضه على حوار مجتمعي قبل البرلمان، لما يمثله من أهمية لكل مواطن في مصر، ما يتطلب وقتًا أكبر، فضلًا عن أن البرلمان سيأخذ أكبر وقت ممكن لمناقشة القانون الجديد نظرًا لأهميته وتفاصيله المعقدة لأن دوائر انتخابات المحلية أكبر وأكثر تعقيدًا من دوائر البرلمان وهو ما يؤكد تقرير الأجهزة الأمنية والذي يستبعد إجراء الانتخابات المحليات قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية والتي ستنتهي في عام 2018.
