تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قصة مأساة أسرة بسيطة طالتها يد الإهمال الطبي؛ حيث ودعوا نجلهم وقضوا معه آخر أيام حياته الطبيعية نظرًا لعدم قدرتهم على إدخاله مستشفى خاصًا واكتفوا بالمستشفيات الحكومية.

ظهرت الواقعة في بلاغ لنيابة مصر القديمة حمل رقم 2021 إداري مصر القديمة، من محمد كمال الدين المحامي موكلًا عن والدي المجني عليه “محمد” كريمة إسماعيل مبروك؛ حيث أصيب “محمد”، 16 سنة، بحادث في 6 إبريل من العام الماضي جراء ركوبه دراجة بخارية وراء أحد أصدقائه فوقعا منها فصادف مرور إحدى سيارات النقل في التوقيت ذاته فمرت على ساقه اليمنى إحدى عجلات تلك السيارة فأصيب على أثرها بكسر بالساق اليمنى.

وقالت والدته، في بلاغها، إن براءة محمد وحياته انتهت على أعتاب قسم العظام بقصر العينى القديم قسم (18)، وذلك بعدما بدأ مسلسل جديد من الإهمال الطبي والاستهتار بأرواح المواطنين؛ حيث كان حالته تستلزم تثبيت مفصل خارجي بالساق اليمنى، وبعد انتظار إجراء العملية الجراحية لمدة سبع ساعات متصلة بحجة التحضير لغرفة العمليات وتعقيم الأجهزة تم إجراء العملية في الساعة الخامسة فجرًا.

وتساءلت الأم هل الجراح والمساعدون القائمون على تلك العملية كانوا على درجة كافية من الوعي والإدراك في ذلك التوقيت.

واستكملت الأم شهادتها في البلاغ فقالت إن القائمين على قسم “18” لم يقوموا بتسلم ابنها مباشرة على الفور بل قاموا بتركه على “الترولي” يصارع الألم لمدة ساعتين، وتم طرد الأم حينها من القسم، وعندما عادت لترى ابنها وجدته ساقطًا على الأرض غائبًا عن الوعي فى ظل غياب الرعاية من كل الموجودين.

وأضافت “بعد يومين عندما أفاق “محمد” من البنج، وبدأ بتفتيح عينيه أصيب بحالة من التشنج وأخرج من لعابه ماء سيال وتغيرت ملامح وجهه، وعندما رأت إدارة المستشفى تدهور حالة الطفل ظل لمدة ستة أيام تحت جهاز التنفس الصناعي وبدأ يعود لوعيه لكنه كان يتفوه بكلمات غير مفهومة وصعبة ثم حدثت له مضاعفات فأصيب بحالة من الاختناق في التنفس فضاق القسم بوجود تلك الحالة على هذا النحو فاستغلوا إنهاك والده نفسيًا بسبب ابنه وطلبوا منه التوقيع على “خروج بحسب الطلب” من القسم”.

واستطردت قائلة: “عندما عدنا به إلى مستشفى قصر العيني أصيب بحالة من الاختناق الشديد مرة أخرى، فظل بتلك الحالة في الاستقبال بالمستشفى لمدة اثنى عشرة ساعة على هذا النحو من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الحادية عشرة مساءً دون أدنى إسعاف ومتابعة من أي طبيب، وعندما تم إجراء الكشف عليه قرر الأطباء إجراء عملية شق حنجري لتسهيل عملية التنفس وعند دخوله غرفة العمليات لإجراء عملية الشق الحنجري توقف قلبه عن العمل لمدة ثلاث دقائق فتم وضعه تحت جهاز الصدمات حتى رجع القلب إلى العمل مرة أخرى”.

وأوضح البلاغ أنه تم نقل “محمد” إلى غرفة الرعاية المركزة بعد ذلك فظل بها حتى حانت اللحظة للتخلص منه وهي خروجه لكونه بتصريح لفظي من أحد الأطباء بعدم استجابة حالته للتحسن، وأنه فيما معناه أصبح عبئًا وعالة على المستشفى وبالفعل رفض المستشفى بقاءه.

ولفت البلاغ إلى أنه وبعد توسلٍ من الأم إلى وكيلة وزارة الصحة استجابت لها فتم وضع “محمد” ميت “إكلينيكيًا” بمستشفى النصر بحلوان وذلك لكونه طالبًا له حق إنساني وهو شموله بالتأمين الصحي ذلك المستشفى الذي ينقصه العديد من التخصصات والمعدات اللازمة لمتابعة حالته.

وأكد البلاغ أنه تتجلى مظاهر الخطأ الجنائي والمدني في الإهمال الطبي والخطأ المهني الجسيم والتسبب في إحداث عاهة مستديمة والشروع في قتل وعدم مراعاة ضوابط مزاولة المهنة بشكل صحيح والامتناع عن إسعاف مريض وتوافر جريمة الجرح العمدي، مطالبًا بتحقيق الواقعة قضائيًا والتوصل إلى من تسبب بإحداث ذلك.

وتم ندب لجنة من الخبراء بالطب الشرعي لفحص المجني عليه والاطلاع على الأطباء ومعرفة هل الجراح الذي قام بإجراء العملية طبيب عام أم متخصص وإن كان كذلك في أي فرع هو متخصص والاطلاع على كل التقارير والأشعة والفحوصات التي تم إجراؤها عليه ومدى ملاءمتها للأصول المهنية الطبية السليمة أم لا.