طالب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق السلطات القبرصية عبر خطاب أرسله إليهم باتخاذ إجراءات تسليم المتهم باختطاف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى محمد للسلطات المصرية لمباشرة التحقيق معه.

واستند الطلب المقدم من النيابة العامة إلى 4 اتفاقيات دولية، وهي: الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين المبرمة بين مصر وقبرص والموقعة في 25 مارس 1996، وكذا الاتفاقية الدولية النافذة والمعمول بها في هذا الشأن وهي اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في 16 ديسمبر 1970 إلى جانب الاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 23 سبتمبر 1971 والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في 17 ديسمبر 1979.