كشف علي طه، محامي المستشار، هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن أن هناك أفرادا قاموا بدخول مكتب جنينة صباح اليوم وقاموا بتفتيش محتوياته، إضافة إلى تفتيش مكاتب معاوني وسكرتارية رئيس الجهاز المقال؛ لمنع خروج أي تقارير أو مستندات متعلقة بالفساد الذي كشفه “جنينة”.
ورجح “طه” أن يكون الأفراد من جهة سيادية بالدولة، مؤكدًا أن ملفات الفساد الذي كشفها موكله ضمت شخصيات بارزة في الدولة.
وأشار بتصريحاته الإعلامية لمواقع إخبارية إلى أن قرار إقالة المستشار هشام جنينة، يبدو أنه سيشمل جميع معاونيه وسكرتاريية مكتبه أو على الأقل نقلهم من وظائفهم، حيث إنه تم منعهم من دخول مكاتبهم اليوم من قبل رئيس الجهاز الجديد المستشار هشام بدوي، ومن المؤكد أن ذلك قد تم بناء على أوامر عليا صدرت له بمنعهم من الدخول من قبل السلطة الحاكمة التي أقالت جنينة.
وأوضح “طه” أن ما أثير بشأن صدور قرار من النيابة بضبط وإحضار موكله غير صحيح تماما، لافتا إلى أنه زاره للاطمئنان عليه صباح اليوم، موضحا أنهم مستعدون للمثول أمام المحكمة بشرط أن تكون المحاكمة علنية وتعرض أمام الرأي العام وليس خلف الأبواب المغلقة، إذا كان النظام -كما يدعي- نظيفا وغير فاسد، وإذا كان جنينة كما يدعون فاسدا ومحرضا ضد الدولة.
