قال الدكتور "محمد طوسون" – رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى – إنه من الممكن أن يصدر حكم قضائيًا يلغي قرار حل مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن كل التفسيرات الخاصة بحكم الحل تأتي من وجهة نظر سياسية.
وأضاف طوسون خلال حواره مع المذيعة دينا رامز في برنامج "ستديو البلد"، على "قناة صدى البلد" مساء أمس، إلى أن هناك سابقة في حل البرلمان بعد صدور حكم بحله بعد ثلاث سنوات من انعقاده عام 87 وصدر قرار من رئيس الجمهورية بالاستفتاء بعد حكم المحكمة، ولكنه أكد أنه لن يكون هناك رجعة لمجلس الشعب إلا بالقانون والقضاء.
وقال محمد أنور عصمت السادات – عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة التأسيسية للدستور- : إنه لا بد من احترام جميع أحكام القضاء ويجب ألا نحرج الرئيس في بداية ولايته ويجب على كل القوى الوطنية أن تراعي الرئيس في بداية ولايته وهو يتحسس طريقه في مصر.
وأضاف أن الرئيس الآن له كامل الصلاحيات، ويجب أن نعطيه الفرصة حتى يستطيع أن يأخذ القرار الصائب. وأشار إلى أن الآن أمامنا رئيس مارس عملًا سياسيًا وبرلمانيًا وأرى أنه رئيس جاهز لممارسة مهام رئيس الجمهورية.
وأكد طوسون أن من حق الرئيس أن يعترض على الدستور المكمل، مشيرًا إلى أنه تضمن مادة إذا أخذنا العمل بها فإنه لن يكون هناك دستور، فهو يعطي 20% من الأعضاء اللجوء للمحكمة الدستورية في حال عدم رضائهم عن الدستور الذي يتم صياغته حاليًا.
وبرر السادات إصدار الإعلان المكمل بأن المجلس العسكري يسعى أن يرضي المواطنين المتحفظين على الجمعية، ويسعى أن يترك السلطة والجميع راض عن القوانين والإجراءات في البلاد.
وأشار السادات بصفته عضوًا في الجمعية التأسيسية للدستور أنه غير قلق ويرى أنها تمثل كل المصريين ومتفائل أنها ستستطيع أن تنجز صياغة الدستور وتخرج بمنتج محترم.
وأضاف أن هناك اتفاقًا على 95% تقريبًا من مواد الدستور بين الأعضاء، إلى جانب تساهل حزب النور السلفي في بعض القضايا المتعلقة بالشريعة والخلاف الآن في 5%، التي يتضمن صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء، والأقرب توزيع السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الذي من المفترض أن يأتي عن حزب الأغلبية.
