تنظر محكمةالقضاء الإداري برئاسة المستشار عليفكري – نائب رئيس مجلس الدولة – الطعونالتي أقامها عدد من نواب مجلسالشعبعلىقرارحلالمجلس في السابع من هذا الشهر.
حيث صرح الدكتور أحمد رفعت – أستاذ القضاء الدولي, ورئيس جامعة بني سويف السابق – أنه لا يجوز للمحكمة الإدارية نظر مثل تلك القضايا، مضيفا: "الإدارية سترفض هذه الدعوى؛ لأن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يمكن الطعن عليه, وذلك طبقاللمادة 49 من الدستور الذي يحدد صلاحيات كل هيئة قضائية".
وشدد «رفعت» على وجوب احترام حكم القضاء المصري خاصة «الدستورية» بصفتها الهيئة القضائية الأولى في البلاد.
واتفق الدكتور محمد عيد سالم – نائب رئيس محكمة النقض السابق – مع ما أتى به الدكتور رفعت؛ حيث قال: "مجلس الشعب الحالي يعتبر منحلا تنفيذا لحكم الدستورية".
وأضاف سالم: "مجلس الشعب كان باطلا لحظة إنشائه؛ لأنه جاء في صالح الأحزب على حساب المستقلين".
وفي حين شددت سميحة القليوبي – أستاذة القانون بجامعة القاهرة – على أن حكم الدستورية جاء ببطلان البرلمان وليس حله.
وأشارت القليوبي إلى أن المحكمة الإدارية ستحكم بمثل ما حكمت المحكمة به الدستورية العليا، وعقبت: "لأن المحكمة الإدارية هي التي حولت عدم دستورية مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية".
ومن ناحية أخرى، وجهت القليوبي اللوم لأعضاء مجلس الشعب الحاليين بصفتهم نواب برلمان الثورة التي نظفت سماء مصر من السحابة السوداء؛ حيث ألقت اللوم عليهم؛ لمعارضتهم حكم الدستورية.
