وجهت خمسة عشر منظمة حقوقية مصرية، خطابًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ للمطالبة بتدخله ضد هجمات السيسي على المنظمات غير الحكومية.
وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها من هذا التصعيد ضد المنظمات، خاصة بعد الهجمة الأخيرة والتي نالت من منظمة نسوية لها إسهامات واضحة في تمكين النساء ومناهضة العنف الجنسي، ولها صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة٬ كما طال الهجوم غيرها من المنظمات التي تعمل على إرساء قيم حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والعدالة والمساواة.
وطالبت المنظمات بأن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره المنوط به في تمكين المنظمات غير الحكومية من القيام بدورها ووقف الهجمة الشرسة عليها.
ووقَّع على هذا الخطاب كل من “نظرة للدراسات النسوية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية أمي للحقوق والتنمية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ACT، مصريون ضد التمييز الديني، ملتقى تنمية المرأة”.
