جاء قرار الإفراج عن القيادات العشر في التحالف الوطني لدعم الشرعية، ليفتح الباب على عدة تساؤلات عن المغزى من ورائه؛ حيث اختلفت التفسيرات بشأنه؛ إذ رأى ساسة ونشطاء مصريون، أن القرار يأتي في إطار سعي السلطات للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية في البلاد، بينما قال آخرون إنه شأن قضائي صرف لا دخل للضغوط الدولية فيه، بينما رأي مؤيدون للنظام أن ما حدث كانت مراجعات للأفكار التي يتبناها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
.jpg)
وأخلت سلطات الأمن بقسم شرطة مدينة نصر أول، سبيل الدكتور مجدي قرقر، القيادي بحزب “الاستقلال” -“العمل” سابقًا- والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية؛ تنفيذًا للقرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله مع اتخاذ تدابير أمنية.
.jpeg)
وتمت تبرئة مجدي حسين، رئيس حزب “الاستقلال”، والشيخ فوزي السعيد، ونصر عبدالسلام، رئيس حزب “البناء والتنمية”، و6 آخرين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.
وقال عادل معوض، محامي الجماعة الإسلامية: “إن 10 قيادات بالجماعة والأحزاب الإسلامية، أطلقت محكمة جنايات القاهرة سبيلهم”، مضيفًا، أن القيادات المخلى سبيلهم هم: “نصر عبدالسلام، رئيس حزب “البناء والتنمية” السابق، ومحمد محمود الطاهر، القيادي بالجماعة الإسلامية، ومجدي أحمد حسين، ومجدي قرقر، القياديين بحزب “الاستقلال”، ومحمد علي أبو سمرة، رئيس الحزب الإسلامي، وحسام عبداللطيف، والشيخ فوزي السعيد، حسام محمد عيد”، بجانب 2 آخرين.
وأشار “معوض”، في تصريحات صحفية، إلى أن قرار إخلاء السبيل أولي وقابل للطعن، موضحًا أن “النيابة العامة لم تطعن على القرار حتى الآن (الساعة 13.30 بتوقيت القاهرة)”. ونوه بأن “نيابة أمن الدولة من المنتظر أن تطعن على قرارات إخلاء السبيل المذكورة”.
وتوقع خالد المصري، محامي قيادات تحالف دعم الشرعية، أن يكون هناك تهدئة من قبل قيادات التحالف، خاصة بعد الإفراج عن 10 من قياداتهم، مشيرًا إلى أن هذه التهدئة ستظهر بوادرها خلال الأيام المقبلة.
وقال عطية عدلان، القيادي بالتحالف، إن قرارات إخلاء سبيل قيادات التحالف يهدف إلى تحييد بعض الفصائل المشاركة في التحالف؛ نظرًا لأنها خلت من أية عنصر قيادية بجماعة الإخوان.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “المفرج عنهم من القيادات من غير المنتمين للجماعة ربما يكون في إطار محاولة التهدئة مع جميع الأطراف أو تحييد بعض الأطراف من أجل أن تكون الإخوان هي الفصيل الوحيد الذي يتم مواجهته”.
تأتي تلك التصريحات تزامنًا مع بيان حزب “البناء والتنمية”، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والذي قال فيه إن الجماعة الإسلامية تثمن خطوة الإفراج عن نصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس الحزب، هو وعدد من قادة الأحزاب والدعاة الإسلاميين، مشيرًا إلى أنه يأمل في أن يتم الإفراج عن بقية المحبوسين.
وقال الدكتور جمال حشمت، رئيس البرلمان المصري بالخارج، إنه لا علاقة بالإفراج عن قيادات التحالف بأي مصالحة وأعتقد أن أي مراجعات كان سيعلن عنها قبل الإفراج عنهم.
وأضاف “حشمت” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن نائب مدير مركز دراسات الرئاسة، محمود إبراهيم، خرج في تصريح يؤكد على خروجهم بصفقة مع الأمن ما يعزز من مخططهم لتلويث المفرج عنهم.
