ووصل سعر متر الأرض في شارع الجمهورية الرئيسي، إلى 130 ألف جنيه، والشوارع الجانبية منه وشوارع وسط البلد وصل إلى 70 ألف جنيه، وهو ما تسبب في حالة من اليأس، خاصة بين شريحة الشباب، فأصبح الوصول لشراء شقة يحتاج لعمر إضافي، وذلك بعدما وصل سعر الشقة إلى مليون جنيه في بعض الأماكن.

وتابعت شبكة “رصد” آراء عدد من المواطنين حول الموضوع؛ حيث قال أحمد كامل، مواطن ببندر أسيوط: “المعيشة في مدينة أسيوط غير مهيأة للبسطاء، إنما للطبقة الرأسمالية ورجال الأعمال، والطلاب المغتربون تسببوا في ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق”.

وأكد أن هناك اتجاهًا بين أصحاب العقارات، إلى البناء المخالف وتعلية الأدوار؛ طمعًا في المكاسب والأرباح السريعة في ظل غياب الحي وفساد الإدارات الهندسية، واتجاه عدد من رجال الأعمال للاستثمار العقاري والمكاسب السريعة بعيدًا عن التصنيع والزراعة وإنشاء المشروعات، مطالبًا بضرورة توفير البديل للبسطاء من الشعب الأسيوطي.

وأوضح كامل حسن، مهندس بمدينة أسيوط، أن ثورة يناير وغياب الرقابة وغياب المحليات تسببت في الزحف على الأراضي الزراعية ما تسبب في ارتفاع الأسعار داخل مدينة أسيوط، فيقول: “سجلت مدينة أسيوط أغلى أسعار العقارات على مستوى الوطن العربي، فسعر أرض شارع الجمهورية تعدى الـ125 ألف جنيه، فانقسم الشعب الأسيوطي بين أصحاب العقارات والرأسماليين، والبسطاء من الشعب ويعتبرون الأكثر فقرًا”، مطالبًا بضرورة توفير البديل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لمساعدة الشباب المقبل على الزواج والبسطاء من الشعب الأسيوطي.

وفي تصريح صحفي، أشار عبدالناصر بكر، رئيس الاتحاد المحلي للعمال بأسيوط، إلى أن أسعار العقارات بالمحافظة تنافس دبي؛ بعد أن وصل سعر المتر في وسط مدينة أسيوط إلى 130 ألف جنيه، رغم أنها تعد أفقر محافظات مصر.

وأرجع عاطف يوسف، الأمين العام السابق للغرفة التجارية بأسيوط، في تصريح صحفي، سبب ارتفاع أسعار العقارات، إلى عدة عوامل؛ منها انحسار وضيق زمام المباني في أسيوط، بالإضافة إلى ترك رجال الأعمال المصانع والشركات وضخ أموالهم في البيع والشراء.