كشفت الوثائق المسربة من بريد “هيلاري كلينتون”، أن المجلس العسكري هو الجهة التي أخبرت الإخوان بقرار الدستورية بحل مجلس الشعب، وأنه هدد الإخوان بأنه سيتصدى لأي محاولة للاحتجاج على حكم المحكمة الدستورية.

مصدر الوثيقة صاحب الاسم الحركي يدعى ““SID تكرر ذكره في عدة وثائق، ودائمًا ما يوصف بأنه لديه القدرة على الوصول إلى أعلى المستويات في “الإخوان المسلمين” وحزب “الحرية والعدالة” والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمخابراتية الغربية، والوثيقة موجهة إلى وزيرة الخارجية الأميركية بتاريخ 14 يونيو 2012؛ حيث جاءت الوثيقة تحت عنوان “انقلاب” مصر.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإنه في صباح يوم 14 يونيو 2012، عقد مسؤولون مقربون من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، اجتماعًا طارئًا وسريًا مع ضباط من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وخلال الجلسة أخبر ضباط المجلس العسكري مسؤولي الإخوان بأن المحكمة الدستورية العليا أخطرت المشير محمد حسين طنطاوي بأنها ستقوم بإبطال قانون الانتخابات الخاص بالانتخابات البرلمانية أواخر 2011 وأوائل 2012، والتي حصل فيها حزب “الحرية والعدالة” وحزب “النور” السلفي على 75 بالمائة من إجمالي المقاعد، بالإضافة إلى أن قرار المحكمة الدستورية أبطل محاولة حزب “الحرية والعدالة” سن قانون يمنع خوض قائد القوات الجوية أحمد شفيق لجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في 16 و17 يونيو.

وأضافت الوثيقة، أن مسؤولي الإخوان كانوا مندهشين وغاضبين بما صرح به ضباط المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرين إلى أنهم حافظوا على العلاقة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ الإطاحة بحسني مبارك، وخلال العملية الرامية إلى الوصول إلى حكم مدني، وفي المقابل أشار الضباط إلى أنهم حذروهم بشكل مستمر من النهج السري الذي يتخذونه خلال المرحلة الانتقالية، وأنهم يبالغون في تأكيد سيطرتهم، كما ذكر الضباط أن المساعي الأخيرة في البرلمان الرامية إلى استبعاد أحمد شفيق بسبب عمله كرئيس وزراء لمبارك، والطبيعة “العدوانية” لحملة “مرسي” الانتخابية أثارت العديد من الأسئلة بين مستشاري “طنطاوي” فيما يتعلق بقدرة الإخوان المسلمين على حماية ميزانية الجيش، ووضع الجيش بعد الانتقال إلى حكم مدني، كما أكدوا أن المحكمة أصدرت حكمها بعيدًا عن تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا الادعاء ووجه بالتشكك من قبل مسؤولي الإخوان.

وخلص الضباط إلى أنهم مستعدون لمواجهة الاضطرابات التي قد يحدثها أنصار “الحرية والعدالة”، و”الإخوان” و”النور”، وكذلك المجموعات الليبرالية والعلمانية التي تخشى امتداد الحكم العسكري، واعتقد مصدر الوثيقة أن الأجهزة الأمنية المصرية وضعت في حال تأهب وبخاصة القوات الخاصة والشرطة العسكرية، ووحدات المخابرات الموالية بشكل خاص لطنطاوي.

ووفق ما ورد بالوثيقة، فإن “الكتاتني” و”مرسي”، و”بديع” وحزب “النور” يعتقدون أنهم سيفوزون في الانتخابات الجديدة في حال عدم تلاعب المجلس العسكري، وعدم محاولة الجيش السيطرة على الانتخابات القادمة، وفي حال حدوث ذلك فإن الإخوان سترد بعنف، وهو ما سيحاول “بديع” إيصاله في المحادثات المستقبلية مع المجلس العسكري، في حين تجنب إيصال ذلك كتهديد.

لمطالعة النص الأصلي للوثيقة اضغط هنا

https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/12195