قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، في تصريحاته لـ”رصد”، إن القرارات الاقتصادية بالدولة، تحابي بشكل كبير طبقة رجال الأعمال، على حساب المواطن بالدولة، وكان أحدثها قرار تعويم الجنيه، حيث ارتفعت ثروات رجال الأعمال والتي بلا شك لا يتم تداولها بالجنيه المصري؛ حيث إن رجال الأعمال هم الأقدر في الاحتفاظ بقيمه ثروته.
وأضاف: “كما أن آخر عمليات الاستحواذ بالبورصة المصرية لكبرى الشركات والتي تم الاستحواذ عليها بقيمة ضئيله بسبب تراجع الجنيه، بالمقارنة مع قيمتها الماضية وقت ارتفاع سعر الجنيه نسبيا، وبالتالي تحقيق مكاسب خرافية من وراء ذلك”.
وقامت الحكومة مؤخرا بالإعلان عن فرض ضرائب جديدة منها ضريبة القيمة المضافة، كما وضعت العديد من القيود على الأستيراد من الخارج للعديد من السلع المهمة والضرورية، ولم تكتف بذلك، بل رفعت الجمارك أيضا لترتفع الأسعار بشكل ملحوظ.
وقام مسؤولو السياسات النقدية بخطوة مفاجئة وغريبه أثيرت حولها الشكوك؛ حيث تم تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 1.12 قرش مرة واحدة، كخطوة أولى لبدأ تطبيق سياسة تعويم الجنيه وتحرير أسعار الصرف؛ الأمر الذي توقع على أثره عدة مؤسسات اقتصادية عالمية استمرار تراجع الجنيه ليسجل نحو 14 جنيه أمام الدولار الواحد؛ حيث إنها القيمة الحقيقية للجنيه في الوقت الراهن، وسط مكابرة المسؤولين المصريين.
