أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أمس الثلاثاء، عن قلق حكومة بلاده جراء الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية تجاه منظمات حقوق إنسان.
وقال “نتابع ببالغ القلق أوامر المنع من السفر الأخيرة، وكذلك تجميد الحسابات وإجراءات التحقيق ضد ناشطين ومنظمات في مصر من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن هذه الخطوات لا تتعارض مع معايير حقوق الإنسان الدولية فحسب، بل تتعارض أيضًا مع الدستور المصري”.
وأضاف: “يُعد احترام حقوق الإنسان ووجود مجتمع مدني حر مقومًا أساسيًا لاستقرار مستدام، وإننا نطالب الحكومة المصرية أن توفر الظروف التي من شأنها تمكين جماعات حقوق الإنسان من القيام بواجباتها المهمة للبلاد دون عرقلة”.
وكانت الأيام الأخيرة، قد شهدت في مصر قرارات منع سفر، وتجميد حسابات في حق منظمات من بينها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”نظرة للدراسات النسوية”، و”مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، وكذلك في حق ناشطين بارزين مثل جمال عيد وحسام بهجت.
و في عام 2014م تم إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، من بين نصوصه أن يعاقب كل من قام “بأعمال ضارة تستهدف المصلحة القومية أو تؤدي إلى زعزعة استقرار السلم العام أو تهدد استقلال مصر ووحدتها” بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد؛ كما يشتمل القانون على شروط مشددة للحصول على تصريح عمل لأي “منظمة ذات مجال عمل دولي” وكذلك فيما يتعلق بـ”تلقي أموال من الخارج”.
