أصبحت الواسطة والمحسوبية هما المؤهلان الأساسيان للتعيين في الوظائف الحكومية التي يتم الإعلان عليها، وهو ما تم رصده من خلال نتيجة إعلان نتيجة اختبار المتقدمين لوظائف النيابة الإدارية، والتي نشرت في جريدة الأخبار يوم 26 من شهر ديسمبر الماضي لعام 2015 إعلانا عن عدد من الوظائف الخالية، وحاجتها لعدد من الموظفين من المؤهلات العليا والمتوسطة بمختلف المجالات.

على أن يتم إجراء امتحان للمتقدمين في المبنى الرئيسي لهيئة النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر.

وبالفعل تم إجراء الاختبار، إلا أنه تم رصد عدد من المخالفات التي من شأنها بطلان ذلك الاختبار ونتيجته التي من أهمها أنها طلبت متخصصين في الهندسة والزراعة والألسن والاجتماع، بالرغم من عدم حاجتها لتلك التخصصات، ما فسره أحد المتقدمين “وظائف متفصلة”؛ حيث يقول: “كانوا طالبين 150 من حاملي المؤهلات العليا يعني كله 150، النتيجة نزلت مخالفة للإعلان لأن اللي نجحوا 250، يعني في 100 زيادة”.

وأضاف: “الاختبارات لسه شغالة للاسبوع القادم كمان ومع ذلك طلعوا نتيجة المؤهلات العليا لوحدها عشان يعينوهم بسرعة ويحصنوهم بقوة القانون رغم أن النتيجة المفروض كانت كلها تظهر مع بعض ولسه في ناس هتمتحن”.

وتم أيضا رصد خلل في إعلان أسماء الفائزين؛ حيث إن الفائزة رقم 124 “منار مصطفى حسين محمود”، والفائزة رقم 220 “منار محيي الدين أحمد”، لم تدرج أسماؤهما ضمن كشوفات المقبولين لأداء الامتحان، كما تم إعلان فوز ابنة زوجة رئيس الهيئة سامح كمال، وهي “هدير مصطفى السيد هيبة”.

وتداول رواد الفيس بوك منشورًا لأحد الفائزين قام بنشره على صفحته الشخصية، يوضح فيه قبوله في وظيفة باحث ثالث بالنيابة الإدارية، ويوجه الشكر لعمه اللواء حسام الذي ساعدته في الحصول على تلك الوظيفة، بحسب قوله.

يذكر أن ذلك الإعلان صدر في ظل قانون الخدمة المدنية 26/12 /2015، وبعد رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية والرجوع إلى قانون47، وبالتالي فبقوة القانون يزول آثار الإعلان، كما أن قانون الخدمة المدنية يحدد طرق التعيين عن طريق الاختبار ثم الأعلى مؤهلا ثم الأقدم سنا ووقت الانتهاء من العمل بقانون الخدمة المدنية لا يجوز استكمال المسابقة إلا في حالة واحدة إذا تكونت مراكز قانونية، وهو ما دفع أحد المستشارين القانونيين بالطعن على نتيجة الإعلان.