أوضحت المسودة النهائية لمشروع الموازنة العامة لعام 2016-2017، أن ارتفاع سعر الدولار الأخير أمام الجنيه، يرفع العجز الكلي لنحو 319 مليار جنيه بزيادة 68 مليارًا على موازنة العام الحالي المقدر فيها بـ251 مليارًا؛ وذلك نتيجة ارتفاع مصروفات البنود التي يتم حسابها وفقًا لسعر صرف الدولار مثل شراء السلع من الخارج وأعباء الدين الخارجي.
وأشارت المسودة إلى أن العجز كان سيتخطى هذه المعدلات لأعلى لولا إصرار وزير المالية على ضغط الإنفاق الحكومي لأقصى درجة في محاولة لعدم ملامسة نسبة العجز الكلي مستوى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت المالية مؤخرًا، إنها رفعت تقديراتها لقيمة الناتج المحلي بدرجة كبيرة ليصل إلى 3.2 تريليون جنيه لتحقيق هدف عدم تجاوز العجز نسبة 10%.
وفى سياق متصل بالموازنة الجديدة، ذكرت مصادر أن تكلفة باب الدعم تصل إلى 200 مليار جنيه شاملة دعم السلع التموينية والبترولية، والمزايا الاجتماعية.
وأضافت أن قيمة الأجور في مشروع الموازنة ارتفعت 8 مليارات جنيه لتصل إلى 226 مليارًا في الموازنة الجديدة، مقابل 218 مليارًا في الموازنة الحالية، رغم ربطها وفقًا لقانون الخدمة المدنية المرفوض برلمانيًا.
