تشهد أسعار الحج السياحي لهذا العام، ارتفاعًا بنحو 20%، وذلك وفقًا للضوابط المعدة، بالمقارنة مع أسعار العام الماضي؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار بمصر.
وبحسب غرفة شركات السياحة بمصر، أنه تم الاستقرار بشكل نهائي على نظام الحج، الذي سيطبق هذا العام؛ حيث سيتم تطبيق نظام “القرعة المفتوحة” في توزيع تأشيرات الحج، والبالغة نحو 29 ألف تأشيرة بين شركات السياحة، مع تقليل سقف أعداد المتقدمين بنسبة من 20 إلى 40% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ألا تزيد أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام عن 150 ألفًا مقارنة بنحو 270 ألف متقدم العام الماضي.
ورفضت الوزارة، بشكل نهائي، العودة إلى نظام “الحصص الثابتة” في توزيع التأشيرات بين الشركات؛ حيث إنّ تأشيرات الحج لهذا العام ستقسم إلى برنامجين، الأول مخصص للبرامج الاقتصادية، البري والاقتصادي “طيران” الذي سيقسم لمستويين “أ-ب”.
ويتضمن المستوى الاقتصادي “أ” الذي استحدث هذا العام، إقامة الحاج خلال فترة وجوده بمكة، بفنادق مكة دون الانتقال للسكن بمنطقة العزيزية نهائيًا مثلما هو مطبق ببرنامج الاقتصادي “ب”، ويخصص للبرامج الاقتصادية البري والاقتصادي طيران “أ-ب” نحو 19 ألفًا تأشيرة، والثاني مخصص للبرامج السياحية فئة 4 و5 نجوم ويحصل على نحو 10 آلاف تأشيرة.
وبحسب الغرفة، أنه حُدد نحو مبلغ 5 آلاف جنيه كرسوم جدية للمتقدم لبرامج الحج الاقتصادية و10 آلاف جنيه لبرامج الحج السياحي فئة 4 و5 نجوم ترد للمتقدم في حالة عدم فوزه بفرصة الحج عن طريق البنك.
وتتضمن ضوابط الحج لهذا العام زيادة المسافة بين سكن الحجاج المصريين والحرم المكي إلى 2 كيلو متر مربع، وكانت العام الماضي 1250 مترًا، مشيرًا إلى أنه لن يسمح باستبدال أي من الحجاج الفائزين إلا في حالات الوفاة أو السجن، وبعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، حيث إنّه لن يسمح للحاج بالتقدم إلا لجهة واحدة من الجهات الـ3 المنظمة للحج وهي وزارات “الداخلية، التضامن، والسياحة”، التي تنظم حج القرعة والجمعيات الأهلية والسياحة.
