طالبت غرفة صناعة الدواء، الحكومة بوضع حد لأزمة الدواء بمصر؛ حيث شهد الإنتاج والاستيراد تراجعًا كبيرًا؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار دون رفع سعر الأدوية بالأسواق.
وأشارت إلى اختفاء نحو 1471 مستحضرًا دوائيًا، منها 366 مستحضرًا ليس لها بديل؛ بسبب تجاوز تكلفة إنتاج هذه الأدوية سعر بيعها.
قالت مصادر بالغرفة، في تصريحات صحفية، إن مصانع الأدوية تشتري الدولار من البنوك بالسعر الرسمي، ولا تتعامل مع السوق السوداء، وأن الزيادات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بلغت 62%، منذ 2011 حتى صدور قرار البنك المركزي الأخير، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة؛ نظرًا لأن المدخلات المستوردة تمثل 90% من صناعة الدواء.
وأضافت “على الرغم من ذلك الحكومة ما زالت متمسكة بعدم إعادة النظر في تسعير الأدوية، مؤكدين أن ميزانيات الشركات لم تعد تتحمل الإنتاج، وبعضها تحول إلى الخسارة، والأمر يتعلق بالوقت الراهن على مدى استمرارية الشركات بالإنتاج مع استمرار ارتفاع التكاليف بهذا الشكل.
ودعت الغرفة إلى عقد جمعية عمومية، يوم 5 إبريل، للنظر فيما أسفرت عنه المحادثات مع المسؤولين، وإعادة النظر في أسعار الأدوية، بعد ارتفاع سعر الدولار.
صناعة الدواء يعمل بها قرابة نصف مليون عامل في نحو 154 مصنعًا، بحجم استثمارات 45 مليار جنيه، فضلًا عن 50 مصنعًا تحت الإنشاء، وتؤمن 92% من احتياجات المصريين وتصدر منتجاتها لـ75 دولة، وتصل مبيعاتها السنوية إلى 40 مليار جنيه، وفقًا للشعبة.
