تحاول المملكة العربية السعودية أن تساعد العملة المصرية في التقاط أنفاسها من صراعها مع الدولار الأميركي الذي أوصلها إلى مستويات متدنية قياسية جراء أزمة نقص النقد الأجنبي والمضاربة عليه.
ووقعت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عبر وزير الاستثمار، أشرف سالمان، مذكرة تفاهم مع السعودية، تلتزم فيها الأخيرة بضخ استثمارات قيمتها 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في السوق المصرية.
وتحدث المتحدث باسم وزارة الاستثمار المصرية أحمد سمير عن توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، ووزارة الاستثمار المصرية، والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات، موضحا أن الاتفاق جاء لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى، طبقاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الجانبين في ما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة الطاقة والسياحة والتنمية العمرانية.
وعن تمويل مشروع تنمية سيناء، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي يتضمن تنفيذ مجموعة من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء و4 وصلات فرعية إلى جانب عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا.
كما وقعت الوزيرة اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات، مع الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه في 15 ديسمبر من العام الماضي، بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من النفط لمدة 5 سنوات، بعد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري الذي عقد في القاهرة.
وقّع البلدان، في 11 نوفمبر 2015، اتفاقاً لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، لتنفيذ “إعلان القاهرة”، الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، يوم 30 يوليو من العام نفسه.
وتضمّن نصّ “إعلان القاهرة”، عددا من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة وتعزيز التعاون المشترك والاستثمار في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وتأتي الاستثمارات السعودية إلى مصر في وقت تتباين سياسات البلد في المنطقة خاصة تجاه الأزمة السورية وبصورة أقل اليمنية، كما ظل في تزايد العجز في موازنة المملكة جراء تراجع أسعار النفط.
ووفقا لمراقبين فإن المساعدات السعودية تخضع لعدد من المقاييس المتعلقة بالوضع الإقليمي الحساس في اليمن وسوريا من جهة والانخفاض الكبير لأسعار النفط من جهة أخرى.
ولكن تظل كل هذه حلولا مؤقتة في ظل الأزمة المزمنة للنقد الأجنبي في البلاد مع تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
وكالعادة خرج المصريون يسخرون من تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، من خلال تبادلهم لعدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي التي توضح لقيمة الجنيه المصري قديما، حيث كانت أعلى من العملات المنافسة.
