قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز حل الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني، حسبما أفادت قناة “أون تي في” الفضائية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أحالت طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب: “الحرية والعدالة، والنور السلفي، والأصالة”، إلى محكمة القضاء الإداري، وهي الدعوى التي أقامها سامي محمد الروبي، برقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس ديني.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت، في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامي محمد الروبي، المستشار القانوني لما يعرف بلجنة “رد المظالم لحقوق الإنسان” المطالبة بحل حزب “النور”.