اعتبر عدد من أساتذة الهندسة أن قرار عبد الفتاح السيسي منح تراخيص مزاولة المهنة لطلاب كليات ومعاهد الهندسة قبل التخرج؛ بدعوى “ضمان جودة أداء الطلاب وإلمامهم بمختلف الجوانب الهندسية -بما يسهم في إتاحة فرص عمل مناسبة لهم”- غير مدروس، ومنافٍ لأسس التعليم والتدريب.
وأبدى عبد العال محمد عبد الواحد مرزوق، الأستاذ بقسم الهندسة المدنية، عدم ترحيبه بهذا القرار، معتبرًا إياه قرارا عشوائيا بلا قيمة إيجابية، ويشكل تهديدا لمهنة الهندسة التي تعتمد على التعليم كأساس لا غنى عنه.
وقال مرزوق -في تصريح لـ”رصد”-: السيسي يحول مهنة الهندسة إلى هواة، فالهندسة قائمة على العلم ثم التدريب ثم الممارسة ثم الابتكار ثم قيادة المشاريع الهندسية، فكيف لطالب يزاول المهنة ويلجأ إليه الشركات والمواطنون كمهندس ومن ثم يتسبب في كارثة.
وطالب مرزوق عبد الفتاح السيسي بالعدول عن هذا القرار قائلاً: “كان أولى أن يستشير آراء أساتذة الهندسة والاستشاريين والشركات الكبرى التي تعتمد على المهندسين.
وقال الدكتور محمد عوض بحر، أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة، إن قرار السيسي سيتسبب في فوضى بسوق الهندسة المصرية، فسنجد طلابا في أول عام من كليتهم لديهم مكاتب هندسية من خلالها يستقبلون طلبات المواطنين والشركات لتنفيذ مشروعات.
وأضاف عوض -في تصريح لـ”رصد”-: إنني أتعجب من هذا القرار؛ حيث صدر من الرئاسة مباشرة دون عرضه أولًا على وزارة التعليم العالي ومجلس النواب، لوضع قواعده وقوانينه التي تتماشى مع الطلاب.
وأضاف عوض: إن خريج الهندسة لا يكلف بأي عمل؛ حيث يحصل على فترة تدريب لمدة عام وحتى إذا انضم إلى أي شركة أو مؤسسة فإنه يكون متدربا، ويظل متدربا لمدة عامين.
وقال: إن المحاماة والمحاسبة والصحافة مهن تحتاج إلى تدريب، فما بالك بمهنة الهندسة التي لا يحتمل أن تكون بها أخطاء؛ لأن تلك المجالات تحتاج خبرات عملية تؤهلها لممارسة المهنة بجانب التعليم الأكاديمي، وبالتالي العمل الهندسي يخضع لهذه المعايير.
وأوضح أن بعض الطلاب يتخرجون دون معرفة المسؤولية التي تقع على عاتقهم في ممارسة المهنة، وبالتالي فإن ذلك القرار يجب وضعه في تصور متكامل، من خلال عدد ساعات الدراسة والخبرات العملية في المعهد الهندسي.
وفي نفس السياق قال الدكتور مصطفى عبد اللطيف، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس -في تصريح لـ”رصد”- إن منح الطلاب رخصًا لمزاولة المهنة قبل تخرجهم، ضد مصلحة الدولة، فهو يمنح عديمي التعليم والخبرة رخصة للتجارب في مصر؛ ما يعتبر جريمة في حق الوطن، وكان الأولى تدريبهم في الخارج عن طريق بعثات علمية.
وأعلن الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقته لهذا المقترح، وقال في تصريحات صحفية سابقة: “إن القرار لا بد من دراسته بلجنة القطاع الهندسي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، والمنبثقة من وزارة التعليم العالي”، مشيرًا إلى أنها خطوة استباقية، ولا بد من تحديد آليات تنفيذها قبل العمل عليها، من خلال دراسة وتحديد من سيُجري الامتحان، ولأي مرحلة، والرسوم، والتخصصات البينية، مطالبًا بضرورة تطبيق الأمر تجريبيا أولاً على تخصصات محددة وسهلة”.
