بعد مرور ما يقرب من 5 سنوات، قررت محكمة جنايات القاهرة فتح القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بعد ورود معلومات جديدة حول القضية، حسب مصدر قضائي.
الجلسة التي حُدد لها السبت المقبل، قررت منع 4 نشطاء حقوقيين من التصرف في أموالهم، وأصدرت هيئة التحقيق القضائية، التي تضم المستشارين هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب وخالد الغمري، قرارات بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم.
ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الواردة أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.
وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانًا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.
6 معلومات عن قضية التمويل الأجنبي:
(1) في عام 2011 اتهم القضاء المصري 43 ناشطًا ضمن المجتمع المدني من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية دون ترخيص، وبالحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص.
(2) المتهمون في القضية هم 19 ناشطًا أميركيًا من بينهم سام آدم لحود، مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في القاهرة، ونجل وزير النقل الأميركي راي لحود، ومصريون وآخرون من ألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين، والمنظمات المتهمة هي المعهد الجمهوري الدولي، الذي يشغل منصب مديره السيناتور الأميركي جون ماكين، والمعهد الديمقراطي الوطني، الذي أسسته وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، مادلين أولبرايت، وفريدوم هاوس، والمركز الدولي الأميركي للصحفيين، وتتلقّى كلّها تمويلات أميركية فيدرالية، كذلك فإن مؤسسة كونراد أديناور الألمانية متهمة بالقضية أيضًا.
(3) وفقًا لما وثقه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، في كتابه “لغز المشير” الذي أصدره العام الماضي، فإن تجهيز القضية جاء بعد متابعة دقيقة من المخابرات الحربية التي كان يترأسها حينها الفريق عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي لمصر، وهي العملية التي أطلقوا عليها حينها “الاختراق الأجنبي للمنظمات والنشطاء”، ودور تلك المنظمات في ما أسموه مخطط الفوضى وإسقاط الدولة منذ 2005.
(4) غادر 17 من النشطاء الأميركيين إلى بلادهم عبر طائرة خاصة من مطار القاهرة قبل انتهاء إجراءات المحاكمة، وكان ذلك في عهد المجلس العسكري، الذي حكم مصر عقِب ثورة 25 يناير.
(5) انقسمت القضية إلى جزأين في عام 2013، الجزء الأول تم تخصيصه للمنظمات الأجنبية، وقد أحيل للقضاء، وفصلت فيه محكمة جنايات القاهرة في 4 يونيو 2013 بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ والسجن 5 سنوات “للغائبين”، وبحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الديمقراطي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحفيين، ومركز كونراد أديناور.
(6) الجزء الثاني من القضية فتم تخصيصه للمنظمات المحلية، التي تضمنها أيضا تقرير لجنة تقصي الحقائق “بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، التي تمارس نشاطها داخل مصر، وهو ما زال قيد التحقيق إلى الآن”.
فرقعة لإلهاء الرأي العام
يرى العديد من النشطاء الحقوقيين في مصر، أن إعادة فتح القضية من جديد مجرد فرقعة لإلهاء الرأي العام عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقرير البرلمان الأوربي الذي أدان فيه مصر، وطالب بمزيد من الاحترام للمعاهدات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان.
يُذكر أنه في 10 مارس الجاري أرسلت 17 منظمة حقوقية مصرية خطابًا لزيد رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، تضمن الخطاب توصياتها بشأن وقف تدهورها المستمر، كما طالبت فيه المنظمات بتمكينها من العمل بحرية في مصر، وفي إطار تشريعي يمتثل للمعايير الدولية، ويحافظ على أواصل التواصل مع المنظمات والجهات الدولية.
وأغلب المنظمات التي أرسلت هذا الخطاب، وارد ذكرها في تقرير الأمن الوطني عن المنظمات المخالفة والتي ستخضع للتحقيق، مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
