قامت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني العالمي، اليوم الأربعاء، بتعديل نظرتها وتوقعاتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي، من مستقر إلى سلبي، بعد تأثير استمرار تراجع أسعار النفط الخام، وتقليص النفقات الحكومية على الصناعة المصرفية؛ حيث تعتمد السعودية بنسبة تفوق 80٪ من إيراداتها المالية على مبيعات النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره 68٪، منذ منتصف 2014، هبوطا من 120 دولارا للبرميل إلى أقل من 40 دولارا في الوقت الحالي.

وتوقعت موديز تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1.5٪، خلال العام الجاري، و2٪ خلال العام القادم، مقارنة مع 3.4٪ العام الماضي 2015، حيث قدرت متوسط سعر برميل النفط، خلال العام الجاري بـ33 دولارا، مقابل 38 دولارا العام المقبل.

وعلى ذلك من المتوقع تباطؤ نمو القروض المصرفية إلى “3٪ – 5٪”،  العام الجاري، مقارنة مع 8٪ العام الماضي، و 12٪ العام 2014، يرافقه ارتفاع القروض المتعثرة إلى 2.5٪.

وبحسب تقرير المؤسسة، فإنه ستتأثر البيئة التشغيلية للصناعة المصرفية السعودية، خلال الشهور الـ12- 18 المقبلة، مع احتمال استمرار تراجع أسعار النفط الخام.

ووفقا لنائب رئيس “موديز”، أوليفييه بانيس، فإن مخاطر الائتمان عبر النظام المصرفي، سترتفع مع الوضع الاقتصادي الحالي، “خاصة أن المملكة ستخفض الإنفاق 14٪ خلال السنة المالية الحالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط الخام”.

وشهد احتياطي السعودية من النقد الأجنبي تراجعا بنحو 15.8٪ خلال العام الماضي؛ حيث بلغت قيمته 602 مليار دولار أميركي، نهاية يناير الماضي، مقارنة مع 735 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقال خبراء إن قرار موديز سيكون عرضة للتغيير نحو الأفضل، إن اتخذ منتجو النفط قرارا شجاعا خلال اجتماعهم المقبل، يتمثل بخفض الإنتاج وليس تثبيته، مشيرين إلى أن توقعات وكالة التصنيف الائتماني، ستكون أسوأ مما عليه الآن، في حال واصلت أسعار النفط الخام.