أعلنت وزارت العمل في الأردن والسودان وتركيا، عن وظائف جديدة لمواطنيها في دول الخليج، وبخاصة قطر والسعودية والإمارات وعُمان والبحرين، بالتزامن مع الحديث عن ترحيل منتمين أو متعاطفين مع “حزب الله” اللبناني من الخليج.
ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية عن مصدر في وزارة العمل الأردنية، قوله إن الوزارة أعلنت عن عودة الفرص الوظيفية في دول الخليج العربي، بعد أن انخفضت خلال العامين الأخيرين، وتنوعت الوظائف بين هندسية، ومعلوماتية، ووظائف متعلقة بتصميم الطرق والتخطيط وحساب الكميات، وقال المصدر: “إن العروض الوظيفية نتيجة العلاقات الأخوية بين الدولتين”، لافتًا إلى أن وزارة العمل القطرية تقدمت بطلب وظائف في المجال الإلكتروني والهندسي، والمهن المحاسبية أيضًا.
وأضاف “إن الوظائف الصحية، بمختلف مسمياتها، سواءً لفنيين أم ممرضين وأطباء، هي الأكثر تصدرًا”، مبينًا أنه خلال العامين الماضيين كان الطلب الخليجي على العمالة الأردنية “متوسطًا”، وآخر مذكرة تم توقيعها بين السعودية والأردن، في عام 2014، كانت لزيادة حجم تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشغيل والتدريب، والتفتيش، والنزاعات العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وتوحيد إجراءات الاستقدام بين البلدين، وغيرها من مجالات التعاون”.
وبادرت وزارة الصحة السعودية، إلى تقديم عروض وظيفية إلى اختصاصي وفني مختبرات أردنيين من الجنسين، بهدف سد الحاجة.
كما أعلنت السودان وتركيا، خلال اليومين الماضيين، عن توافر فرص عمل في كل من الشارقة والسعودية، لوظائف متنوعة، منها الصحية وأخرى أكاديمية، إضافة إلى وظائف محاسبية، وبائعين.
وبحسب “الحياة”، فقد لاقت الوظائف الخليجية في كل من الأردن والسودان وتركيا قبولًا واسعًا، من المتقدمين عبر المواقع التي تم اعتمادها، وتميزت غالبية الوظائف من السودان بأنها أكاديمية تدريبية، أما التركية فامتازت بوظائف خدمية تجارية في القطاع الغذائي والصالونات الرجالية، إضافة إلى وظائف أخرى.
من جانبه، قال رئيس مجلس العمل الاستثماري اللبناني في دول الخليج العربي، محمد شاهين لـ”الحياة”: “إن نسبة الاستقدام من لبنان لم تكن محددة؛ لأنها لم تدخل ضمن دول “الكوتا”، وهذه ميزة منحتها السعودية للبنان، أي أنها لا تدخل ضمن الدول التي لعمالتها عدد محدد في الاستقدام، بخلاف دول أخرى، ناهيك عن التسهيلات الأخرى التي تمنح في العقد”.
وتشهد العلاقات السعودية اللبنانية، حالة من التوتر والغليان؛ بعد وقف الأولى الدعم المادي المقدم للجيش اللبناني؛ بسبب عدم تأييد لبنان لقرار وزراء الخارجية العرب بإدانة “إيران” و”حزب الله” بعد الاعتداء الإيراني على السفارة السعودية على خلفية إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي “نمر النمر”.
قررت دول مجلس التعاون الخليجي، في مارس الجاري، اعتبار “حزب الله”، “منظمة إرهابية”، وبدأت بعض الدول الخليجية التوجه لترحيل العمالة اللبنانية، بدعوى أنهم منتمون أو متعاطفون مع “حزب الله” اللبناني، كما توجهت إلى الحد من استقدام عمال لبنانيين في قطاعات متعددة.
