أيد البرلمان الهولندي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يدعو الحكومة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية معللا ذلك باستمرار ما أطلقوا عليه انتهاكات للقانون الإنساني في اليمن.
وذكرت وكالة “رويترز” أن البرلمان الهولندي استشهد في مشروع القانون بتقرير للأمم المتحدة صدر في 22 يناير الماضي عن لجنة الخبراء بشأن اليمن ومواصلة السعودية تنفيذ أحكام الإعدام كأسباب للحظر.
وطلب البرلمان من الحكومة تطبيقا صارما لحظر السلاح وعدم منح تراخيص للصادرات ذات الاستخدام المزدوج التي قد تستعمل لانتهاك حقوق الإنسان.
ووفق تقرير الأمم المتحدة فإن نحو 6 آلاف شخص قتلوا منذ تدخلت قوات تقودها السعودية في الصراع باليمن في مارس الماضي، وأشار التقرير إلى أن نصف أولئك القتلى من المدنيين.
