وافق أعضاء البرلمان الأردني، على مقترح قدمه النائبان محمود الخرابشة وعساف الشوبكي، على قانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015، والمتضمن “عدم إجازة بيع أو تأجير الأموال غير المنقولة لحاملي الجنسية الإسرائيلية في الإقليم، وأن يُمنع البيع للأجنبي ويسمح بالتأجير له ضمن نظام تصدره الحكومة.
وبحسب مصادر برلمانية أردنية، صوت مجلس بأغلبية أعضائه 150 عضوًا، اليوم الثلاثاء، على حظر بيع وتأجير الأراضي لحملة الجنسية الإسرائيلية في إقليم منطقة البتراء السياحية، بعد عاصفة احتجاجات شعبية وبرلمانية استمرت أشهرًا، إثر شيوع معلومات في الإقليم عن بيع وتأجير أراضٍ لعدد من الإسرائيليين العام الماضي.
وشهدت الجلسة انتقادات واسعة لإسرائيل وتم وصفها بـ”العدو” و”الكيان المغتصب”، مطالبين بضرورة معاملتها بالممثل ردًا على انتهاكاتها للأقصى ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
يُذكر أن الجانب الأردني كان قد وقع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994، فيما عرف باتفاقية “وادي عربة” (صحراء أردنية محاذية لفلسطين) وقعها عن الجانب الأردني الراحل الملك حسين، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء إسحق رابين، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون.
وبموجب الاتفاقية تنتهي حالة العداء بين البلدين، ويطبقان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلام بالاعتراف بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي والحق لكل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة.
وبالرغم من توقيع الأردن وإسرائيل على اتفاق سلام، إلا أن العلاقات بينهما شهدت توترات وأزمات عدة، خاصة بعد تولى بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل عام 1996، والذي جرى في عهده محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في عمّان.
وفي سياق آخر، طالب أربعون نائبا أردنيًا حكومة بلادهم بمنع شركة الكهرباء الوطنية من توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الإسرائيلي، وقالوا إن حل مشكلة الطاقة يكون بالتوجه إلى الطاقة البديلة والعمق العربي.
وكانت شركة الكهرباء الأردنية وقعت اتفاقية مبدئية مع شركة “نوبل إنرجي” الأميركية القائمة على إدارة حقل لفيتان الإسرائيلي، لتزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز لمدة 15 عاما.
