أصدر رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران، القرار التنفيذي رقم 42 لسنة 2016 لتعديل بعض مواد الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه السابق رقم 2 لسنة 2016 بتاريخ 16/2/2016، والذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي بموجبه يتم السماح للشركات المصرية والمقيدة بالعملة الأجنبية، أن يتم التداول عليها بالجنيه.

القرار يسمح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية، وذلك وفق ضوابط واجراءات محددة، كما شملت التعديلات منح الشركات مدة خمسة أيام عمل لشراء أسهم الخزينة بدلًا من يومي عمل فقط.

يأتي ذلك في إطار تيسير تعامل الشركات المقيدة على أسهمها وبما يحقق مصالح المتعاملين.