أكد خبراء واقتصاديون أن قرار البنك المركزي بضخ نصف مليار دولار قبل قرار خفض قيمة الجنيه بأيام يثير الشكوك حول وجود فساد، مؤكدين أن هذا القرار كارثي وسينعكس على الأسعار سريعًا.
دعم السوق السوداء وإهدار الاحتياطي
وقال عبد الحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي، إن سياسة البنك المركزي منذ الثورة حتى الآن تستدعي محاكمة كل من تولى أمر البنك.
وأوضح “الصاوي”، في تصريح خاص لـ”رصد”، أن سياسة حماية الصرف دعم السوق السوداء وأهدر الاحتياطي الأجنبي، وسهل خروج الاستثمارات منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، مؤكدًا أن القائمين على البنك هم تلامذة فاروق لعقده وفساد جمال مبارك.
وأشار “الصاوي” إلى أن ضخ البنك المركزي 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام بهذه الصورة يشوبه الشبهات حتى لو أن هذه الأموال خرجت لدعم السلع الأساسية، فليس بالضرورة أن تكون هذه السلع من هيئات حكومية هناك قطاع خاص والفساد والسرققه متوقعان.
وشدد على أن القرار متأخر جدًا وكان المفروض أن يصدر في فبرير 2011، ولكن هذا التأخر أدى إلى خروج الاستثمار واستنزف الدين الحكومي.
فساد وتجارة بأموال الشعب
وشكك جمال حمدان موسي في تصرف البنك المركزي، مؤكدا أن طرح نصف مليار دولار قبل خفض قيمة الجنيه بثلاثة أيام يكشف عن الفساد ويثير الشكوك.
وقال “حمدان” في تدوينة له علي “فيس بوك”: “فاكرين المشهد اللي كان بين عادل إمام ويسرا في فيلم طيور الظلام لما قال له في جمارك جديدة نازلة على بعض السلع، قالت له نشتري البضائع دي ونخزنها وبعدين نبيعها، هو قال له وليه نتعب نفسنا احنا نشوف مين اللي بيتاجر فيها ونبيع لة المعلومة”.
وأضاف “حمدان” أنه وبناء عليه السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، طرح نصف مليار دولار منذ 3 أيام وهو يعلم بأنة سيتخذ إجراءات لتخفيض سعر الجنية فباع الدولار بـ7.83 جنيهات منذ 3 أيام وعاد اليوم للتدوال بسعر 8.95 جنيهات وليكون الفارق أكثر من 550 مليون جنيه نتمنى أن نسمع أي أحد من البرلمان يثير هذة النقطة، البلد بيدوروها لحسابهم.. عايزين نعرف أسماء المستفيدين من الشراء وتأكدوا أنهم على صلة بدوائر الحكم إن لم يكن هم الحكام نفسهم.
لا يعني وجود شبهات
وفي المقابل أكد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي، أن ضخ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الدولار بأيام لا يعني بالضرورة وجود شبهات أو فساد، لكن البنك المركزي كان يأمل في عمل تأثير في السوق، ومن الواضح أن السوق لم تستجب.
وأضاف “الولي”، في تصريح خاص لـ”رصد”، أن المشكلة الكبيرة في الانخفاض الذي حدث، فالخطوة التي قام بها البنك المركزي خفضت قيمة العملة 14.5% وهي نسبة كبيرة جدًا وسعر العملة يعبر عن اقتصاد البلد.
وأوضح “الولي” أن الصين حينما خفضت قيمة عملتها 2% حدثت أزمة في العالم كله وضجر بالمؤسسات الدولية.
موجة ارتفاع أسعار
وعن ترحيب صندوق النقد الدولي واتحاد الصناعات والعديد من الجهات الأخرى، علق “الولي” قائلاً إن الأهداف تختلف، فصندوق النقد الدولي كان يطالب بذلك منذ زمن بعيد، وككل جهة أخرى لها مصالحها.
واستنكر “الولي” الحديث عن أن خفض قيمة الجنيه لن يؤثر في الأسعار بسبب تأثرها بالفعل بارتفاع الدولار بالسوق السوداء، موضحًا أن هذا يقال على السلع غير الأساسية، فالبنك المركزي ظل يوفر سعرا مميزا للسلع الغذائية والتموينية والأدوية، مؤكدًا أن كل هذه القطاعات سوف تتأثر.
