تقدم النائب البرلماني هشام والي مؤمن بشكوى إلى مجلس النواب، اتهم فيها المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، بإهدار المال العام من خلال إسناد مشروعات بالأمر المباشر والتحايل على القانون ومخالفة قرارات رئاسة الوزراء بخصوص التعاقدات الرسمية. 

وقدم النائب مستندات تكشف إسناد محافظ الفيوم مشروعات التجميل بالأمر المباشر إلى شركة مجهولة، وللتحايل على القانون يتم اجتزاء العملية الواحدة على عدة أقسام حتى لا تتجاوز النصاب المالي الذي نص عليه القانون، إلا أنّ المشروعات تجاوزته بالفعل.

وكشفت المستندات أيضًا قيام “مكرم” بإسناد الطرح والترسية لرفع كفاءة الطرق الداخلية بالأمر المباشر بمبلغ 10 ملايين جنيه بتاريخ 19 أبريل 2015 لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ولم يتم الانتهاء من المشروع حتى تاريخه، والكارثة الكبرى أنه من ضمن المشروع تجديد شارع المدارس الذي تم الانتهاء من تجديده بالفعل في عام 2013.

وتضمنت الشكوى خطاب جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بخصوص تطوير الجزيرة الوسطى في أحد الشوارع المسندة بتكلفة 10 ملايين و126 ألف جنيه ولم يتم الانتهاء منها حتى تاريخه، وذلك رغم إصدار قرار من وزير التنمية المحلية السابق عادل لبيب بالتنبيه بعدم إحلال وتجديد أي أرصفة إلا بعد مرور 10 سنوات على انتهاء آخر أعمال رصف.

وتشمل المستندات توقيع محافظ الفيوم بروتوكول اتفاق بين المحافظة ومشروع الخدمات الوطنية، لتطوير ميدان عبد المنعم رياض بتاريخ 27 أكتوبر 2015 بمبلغ 4 ملايين و674 ألفا و381 جنيها، بالإضافة إلى مستند ختامي لتجميل ميدان عبد المنعم رياض بتاريخ 20 يونيو 2007 وقامت المحافظة بإحلال وتجديد في عام 2015 بالمخالفة لقانون وتعليمات وزير التنمية المحلية.

وحوت المستندات عرضا من الهيئة العربية للتصنيع لمحافظة الفيوم بخصوص أسعار سيارات ومعدات تركيب ترغب المحافظة في شرائها بمبلغ 20 مليونا و479 ألفا و300 جنيه، بالإضافة إلى مذكرة للعرض من وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالموافقة على الإسناد بالأمر المباشر للهيئة العربية للتصنيع لبند مبانٍ غير سكنية وتوريد آلات ومعدات وتجهيزات وموافقة المحافظ بتاريخ 13 يناير 2016 بمبلغ 270 ألفا و96 جنيها بالمخالفة لقانون 89 لسنة 1998 الباب الثاني الذي ينص على إعطاء الحد الأقصى 5 ملايين جنيه في التعاقد بالأمر المباشر للسطلة المختصة وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بتاريخ 1 ديسمبر 2015.