دعا أساتذة الجامعات لمؤتمر عام لأعضاء هيئات التدريس في 25 مارس الجاري، في خطوة تصعيدية ضد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمناقشة آليات التصدي لقراراته الأخيرة المتمثلة في محاولة تمرير قواعد الترقيات الجديدة، ووضع خطة لتطوير التعليم العالي، دون الرجوع للجامعات، بالإضافة إلى الغموض حول قانون التعليم العالي الجديد.
وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات: “إن المؤتمر العام يأتي ردًا على سياسات الوزير والفجوة الرهيبة بين المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم تقديم أي حلول لمشكلات الجامعات أو إصلاح أوضاع هيئة التدريس، والانتقاص من حقوقهم بشكل لم يحدث من قبل”.
وأوضح الدكتور كمال في تصريحات صحفية، اليوم، أن الوزير لم يكتفِ بذلك، بل فوجئنا مؤخرًا بمحاولة إقرار لائحة الترقيات دون الرجوع بشكل حقيقي لأعضاء هيئة التدريس، وادعاء أنه تم أخذ رأيهم فيها، وإظهار استراتيجية التعليم 2030م، التي لم يشارك أو يعلم بها أحد حتى رؤساء الجامعات، مشيرًا إلى أن عقد مؤتمر عام لأعضاء هيئة التدريس واجب، حتى يعلم الرأي العام ما يحاك ضد الجامعات المصرية، وادعاء الإصلاح دون وجود إصلاح حقيقي، وهو ما أدى لاحتلال مصر المركز قبل الأخير على مستوى العالم في جودة التعليم.
وأضاف “كمال” أن أهم المحاور التي يتضمنها المؤتمر العام: قانون التعليم العالي الجديد، والذي يسيطر عليه الغموض، مع ضرورة أن يتضمن الحق في العلاج، بالإضافة إلى حقوق المعيدين، مثل حقهم في وقت تفرغ للقيام برسائلهم، وحقهم في المشاركة في اختيار المشرفين، إلى جانب مناقشة قضايا مثل استقلال الجامعات وحرية البحث الأكاديمي، فضلا عن ميزانية الجامعات بعد تسرّب أنباء عن انخفاضها بدلا من زيادتها وفقا للدستور، والمطالبة بتعديل مرتبات ومعاشات أعضاء هيئة التدريس.
