قام البنك المركزي بمصر، اليوم الإثنين، بخفض فجائي في سعر الجنيه أمام الدولار دون مقدمات، وصل سعر الدولار من خلاله بالسوق الرسمية لنحو 8.95 جنيهات، لأول مرة بالتاريخ.
وعلى ذلك، وصف الخبراء ما سينتج عن القرار الأخير، من إيجابيات وسلبيات، مشيرين إلى أن السلبيات لا حصر لها، بداية من ارتفاع البورصة الشكلي والذي استفاد منه حاملو الأسهم ومراكز الشركات دون الانعكاس على الشعب، بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للأفراد، والارتفاع الكبير للأسعار، بالتزامن مع استيراد أغلب السلع من الخارج والتي تم فرض ضرائب عليها بنحو 40%.
وأكد الاقتصادي فخري الفقي لـ”رصد”، على أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تصب في صالح إنقاذ وضع وشكل الدولة على حساب معاناة الشعب؛ حيث ستطول كل الفئات التي تستطيع العيش بالكاد وسط الظروف الاقتصادية الصعبة بالدولة.
وأشار إلى أن سياسة تعويم الجنيه والتي يتبعها المركزي يجب أن يأتي معها إجراءات وضمانات كثيرة؛ لعدم تحميل الفرق على الأفراد، مضيفا أن أي زيادة بالرواتب لن تصبح لها قيمة، بل ستضعف قيمة المرتب أكثر.
وأشار إلى أن المسؤولين فكروا في زيادة الصادرات للخارج بتقليل قيمة الجنيه وتحقيق ميزة تنافسية متمثلة في “رخص” السلعة المصرية، وليس على جودتها أو كفاءتها بين السلع الأخرى، مشيرا إلى أن جميع القرارات بنج مؤقت سيحول الجرح الاقتصادي لكارثة.
وقال خبير بالقطاع العقاري، رفض ذكر اسمه، إن خفض العملة سيزيد أعباء شركات المقاولات عموما في شراء مستلزمات الإنتاج وشراء الآلات من الخارج، بما يعمق من مشاكلها المالية، لافتا إلى تأثر الطبقات الفقيرة بهذا الخفض بما يزيد أيضا من الأعباء عليهم.
وأكد على أن الدولة تمشي بخطى ثابتة نحو الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ حيث إن تعويم الجنيه كان آخر شروط الصندوق التي أملاها على مصر شرط الحصول على قرض منه.
وتوقع تقرير صادر عن بلتون أن يسجل سعر الدولار مستوى يتراوح بين 9 – 9.5 جنيهات كحد أقصى، حال موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي بما يتضمنه من إجراءات الإصلاح المالي، وذلك خلال الأشهر المقبلة.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار- اليوم الإثنين- ليسجل 8.95 جنيهات للدولار في العطاء الاستثنائي الذي طرحه؛ حيث باع البنك 200 مليون دولار للبنوك بسعر 8.95 جنيهات، وذلك مقابل 7.73 جنيهات، في العطاء السابق يوم الخميس الماضي.
وسجل الدولار الأميركي في تعاملات البنوك الرسمية، اليوم الإثنين، مستوى 8.90 جنيهات للشراء و8.95 جنيهات للبيع، ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية، وبلغ اليورو الأوروبي مستوى 9.90 جنيهات للشراء و10 جنيهات للبيع، وهو أعلى مستوى سجله في تاريخه؛ حيث كان أقصى ما وصلت إليه العملة الأوروبية أمام الجنيه 9.73 جنيهات في مايو 2014.
بينما بلغ الاسترليني مستوى 12.27 جنيها للشراء و12.87 جنيها للبيع، وهو أيضا أعلى مستوى أمام الجنيه، لتكسر العملة البريطانية أكبر قيمة لها أمام الجنيه في يوليو 2015 حينما بلغت 12.13 جنيها.
ووصل الريال السعودي لمستوى 2.37 جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع والدينار الكويتي 29.48 جنيها للشراء و29.76 جنيها للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي مستوى 2.42 جنيه للشراء و 2.43 جنيه للبيع.
