قال إياد البزم المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في غزة، إن وزارته قامت بحل جمعية “الباقيات الصالحات” الخيرية، لتلقيها أموالًا من إيران وممارستها “النشاط السياسي”.
وأضاف البزم في تصريحات صحفية، اليوم الأحد:” أن الجمعية خالفت قانون الجمعيات الخيرية، والهيئات الأهلية، بممارستها نشاطات سياسية -لم يكشف عنها- والقرار اتخذ وفق القوانين المعمول بها”.
وأوضح البزم أن:” الجمعية لم تمتثل لمراسلات الوزارة، في وقت سابق بشأن تصويب أوضاعها، والامتثال للقوانين، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار بحلها”.
وتثير جمعية “الباقيات الصالحات” جدلاً كبيرًا في قطاع غزة، حول هويتها، حيث تُتهم بالتبعية لإيران، وبالترويج للمذهب الشيعي، لكن الجمعية تنفي هذه الاتهامات، وتقول في موقعها الالكتروني، إنها “حركة مقاومة، هدفها الوحيد تحرير فلسطين”.
ولا تتمتع الجمعية، بنفوذ كبير في قطاع غزة، ويتركز انتشارها في منطقة شمالي القطاع، وسبق أن قالت تقارير صحفية محلية، إن “عناصرها منشقون عن حركة الجهاد الإسلامي”.
من جهته، قال رئيس الجمعية هشام سالم إن إغلاقها “من قبل وزارة الداخلية في غزة هو إعدام بطيء ينتهي بقرار تعسفي”.
وأوضح سالم، وهو مؤسس “حركة الصابرين”، في بيان صدر عنها، أن ما حدث “جعلنا نقرر الخروج عن صمتنا ونتحدث بصوت عالٍ، خصوصًا أن الاجراءات بحقنا تعسفية، إذ امتدت طوال خمسة سنوات وانتهت بإرسال قرار بحل الجمعية، من دون مسوغات قانونية واضحة”.
وأشار إلى أن “القرار يفتقد لمجموعة من المعايير القانونية، أهمها أسباب الحل والإغلاق، وضبابية الجهة التي أصدرت القرار”، وعزا سالم ذلك إلى “حالة الفراغ القانونية في غزة الناجمة عن الانقسام والخلاف حول حكومة التوافق الوطني التي يعمل ثلاثة من وزرائها في غزة”.
كما أشار إلى أن الجمعية تأسست عام 2004م في غزة، وهي مرخصة رسميًا وفق قانون الجمعيات الفلسطيني، أي أنها موجودة وتعمل قبل أن تحكم ” حركة حماس” القطاع.
