يصر القطاع المصرفي المصري على عدم القيام بتمويل المشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، وذلك على خلفية عدم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الكهرباء الذي تم إصداره العام الماضي.
وبحسب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الكهرباء وحماية المستهلك المهندس حاتم وحيد، فإن اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء سوف تصدر خلال أسابيع بعد مراجعتها بمجلس الدولة، على أن تعطي مهلة لمدة ستة أشهر للجهات العاملة في قطاع الكهرباء لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن القانون سيسمح بمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء ورفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج وبيع الكهرباء من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
ويذكر أنه على الرغم من عدم تقديم أي تمويل لشركات الطاقة المتجددة حتى هذه اللحظة، فإن البنوك تتنافس حاليا على تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لحين إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون الكهرباء، والمتوقع إصدارها خلال الأيام المقبلة، حيث يتفاوض تحالف مصرفي مع شركة سعودية تعمل في مجال الطاقة الشمسية لمنحها قرضا بقيمة مليار جنيه، كما تتفاوض شركة إنفينيتي سولار للطاقة الشمسية، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس مع البنوك للحصول على قرض بقيمة 80 مليون دولار.
وتتفاوض الشركة مع بنوك عودة والأهلي والتجاري الدولي، للحصول على القرض، الذي تستهدف توجيه لتمويل إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 500 مليون جنيه.
وكانت البنوك العاملة في السوق أبدت استعداداتها للمساهمة في تمويل هذه المشروعات؛ حيث دخلت بالفعل في مفاوضات مع بعض الشركات المؤهلة لإنشاء المحطات، وأكدت البنوك من جانبها أنها لا تمانع في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، بل تدرس تمويل العديد من المشروعات، ومن المتوقع الموافقة عليها خلال الفترة المقبلة.
