امتنعت مصر عن التصويت على قرار يردع الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وخاصة في جمهوريتي إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.

وذكرت وكالة “فرانس برس”، أن مجلس الأمن تبنى القرار بأغلبية 14 صوتًا وامتناع عضو واحد هو “مصر” عن التصويت، وذلك بعد رفض مجلس الأمن تعديلًا اقترحه مندوب مصر.

وأفادت الوكالة، أن السفير المصري، عمر عبداللطيف أبو العطا، أشار إلى أن المقاربة التي يقوم عليها القرار قد يكون لها “أثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة” بلدان تمد الأمم المتحدة بجنود لقوات حفظ السلام.

وكانت أربع دول هي روسيا والصين وفنزويلا وأنجولا، دعمت أولًا طلب التعديل المصري قبل أن تؤيد المشروع الأميركي في نهاية الأمر.

فيما قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة “سامنثا باور”، إن التعديل المصري “كان سيسيء للهدف من هذا القرار، وهو التصدي لسرطان الانتهاكات والاستغلال الجنسي الذي يقع ضحيته أناس منحوا ثقتهم لراية الأمم المتحدة”.

وينص القرار الذي اقترحته واشنطن، على إعادة وحدات بأكملها إلى بلدانها في حال الاشتباه بحدوث انتهاكات جنسية أو استغلال جنسي، وفي حالة لم يتخذ بلد ما أي إجراء ضد جنوده المذنبين، يمكن استبعاده تمامًا من عمليات حفظ السلام.

وأثار القرار الأميركي، منذ طرحه، تحفظات من جانب العديد من الدول بينها روسيا والسنغال ومصر؛ حيث عبرت مصر عن إدانتها للانتهاكات الجنسية، لكنها رأت أن القرار يفرض “عقوبة جماعية” على جرائم يرتكبها “بضع عشرات” ممن يخالفون أو ينتهكون النظام والأعراف.

وأفاد التقرير السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن 69 حادث اعتداء أو استغلالًا جنسيًا ارتكبت من قبل جنود لحفظ السلام في 2015، مشيرًا إلى “ارتفاع واضح” عن 2014.

وسجل أكثر من نصف هذه الانتهاكات في بعثتين هما مهمة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى ومهمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتضمن التقرير للمرة الأولى أسماء 21 بلدًا جاء منها الجنود المتورطون في هذه الحوادث.

ويبدو أن هذه المشكلة المزمنة ليست جديدة ولا تشهد أي تحسن. فمنذ بداية العام تم تسجيل 26 اتهامًا جديدًا.