شككت صحيفة “تايم” البريطانية في الاتهامات التي أعلنها وزير الداخلية المصري “مجدي عبدالغفار” حول مسؤولية الإخوان وحماس عن عملية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات.

وقالت الصحيفة: إن قيام وزارة الداخلية المصرية باتهام أعضاء من الإخوان المسلمين وحماس باغتيال النائب العام المصري سلط الضوء على المناقشات الحادة حول مصداقية وسلوك أجهزة الأمن المصري، فيما تواجه الهجمات الإرهابية المستمرة من قبل المسلحين.

وأضافت الصحيفة: “تأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي تواجه وزارة الداخلية المصرية التدقيق الشديد نتيجة لاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة، ففي فبراير اتهم النشطاء الشرطة المصرية بمقتل طالب الدكتواره الإيطالي “جوليو ريجيني” الذي اختفى وسط القاهرة أواخر يناير ، ووجد على جسده علامات تعذيب، وأدى مقتل “جوليو ” جنبا إلى جنب مع مقتل سائق على يد أحد أفراد الشرطة في القاهرة إلى تجديد المجموعات الحقوقية للدعوات المطالبة بإصلاح الجهاز الشرطي والأمني التي تمثل إرثا لعقود من الحكم الاستبدادي، ويقول المحللون إن هذه الحوادث تزيد من الشكوك الدولية حول محاسبة الشرطة على أعمال القتل التي ترتكبها.

ويقول “اتش .ايه هيلر” الباحث في الشؤون العربية: “يرجح العديد من المحللين أن الجناة مرتكبي حادث الاغتيال في الغالب من مؤيدي الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يعني أن البيان الأخير الصادر عن وزارة الداخلية يمكن أخذه على محمل الجد”.

ويضيف: “مصداقية وزارة الداخلية المصرية على المستوى الدولي متدنية في كل الأوقات، وبالأخص مع تقارير حول قتل وتعذيب الطالب الإيطالي في القاهرة، وأيضا الإخفاء القسري، وهو ما يدمر أي جهود لإلقاء اللوم على الإخوان المسلمين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقتل بركات يأتي في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الهجمات العنيفة في أعقاب الإطاحة عسكريا بالرئيس محمد مرسي المنتمي للإسلاميين في يوليو 2013، وتبنى المتمردون في سيناء والمرتبطون بتنظيم الدولة المسؤولية على العديد من الهجمات المميتة، وأقر الرئيس المصري- بحسب الصحيفة- بإسقاط التنظيم للطائرة لأول مرة في 24 فبرابر، بعد أن رفضت حكومته لشهور نتائج التحقيقات التي توصل إليها مسؤولون روس وآخرين الذين أكدوا أن التحطم نتيجة لعمل إرهابي.

ولفتت الصحيفة إلى أن اغتيال “بركات “كان هجوما معقدا يتطلب خبرة وتخطيطا واسعين، وعلى خلاف الهجمات الأخرى فإن هذا الهجوم لم يتبن أحد المسؤولية عنه، فيما نفى عمر دارج وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة مرسي في حوار مع الصحيفة مسؤولية الإخوان المسلمين، مؤكدا مبدأ سلمية الجماعة.

وترى الصحيفة أن هذه المزاعم ستعرقل أي جهود للمصالحة بين مصر وحماس التي تعود جذورها إلى الإخوان المسلمين في مصر، وعلى مدار أعوام من حكم مبارك حافظت القاهرة على علاقات ثابتة مع الحركة، وفي الغالب ما قدمت نفسها كوسيط بين التنظيم الفلسطيني و”إسرائيل”، إلا أن العلاقة بين البلدين تدهورت بعد الانقلاب العسكري وإطلاق السيسي حملة ضد التنظيم الإسلامي.

وختمت الصحيفة بالقول “يسلط اتهام الإخوان المسلمين الهاربين إلى تركيا بالتورط في مقتل “بركات” الضوء على التوتر في العلاقات بين القاهرة، وحكومة “أردوغان” التي تمتعت بعلاقات دافئة مع مرسي وحكومته بقيادة الإخوان المسلمين، ويقول “دوجلو إرجيل” المحلل السياسي التركي “ستحاول مصر تفسير ذلك كشكل من الإرهاب الدولي، وهذا لن يصب في مصلحة أنقرة، ويعتمد الأمر كله على توفر الأدلة، وأيضا قد يكون ذلك مجرد شائعة”.