قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، رفض الطعون المقدمة من 63 شخصًا من معارضي حكم العسكر، وأيدت أحكام السجن الصادرة ضدهم في قضية أحداث رمسيس الثالثة، التي وقعت بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى 6 أكتوبر عام 2013.
كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 30 سبتمبر 2014، حكما بمعاقبة 63 متهما بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف.
ويواجه المتهمون أيضا اتهامات بمقاومة السلطات، وتخريب المنشآت العامة والخاصة على رأسها محطة مترو الشهداء، ومبنى جريدة الجمهورية، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، والاعتداء على قسم شرطة الأزبكية واستهداف قوة تأمينه، وحيازة أسلحة وذخائر وألعاب نارية، وحيازة عبوات مولوتوف، والحريق العمد، والقتل والشروع فيه.
