تخطى سعر الدولار حاجز العشرة جنيهات لأول مرة في تاريخه، وهو ما اعتبره عدد من الخبراء الاقتصاديين بداية الكارثة، وأشاروا -في تصريحات خاصة لـ”رصد”- إلى أنه في حال بلوغ سعر الدولار 20 جنيها بعد عدة أعوام، مع استمرار الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد، فسيعقب ذلك عدة كوارث نستعرضها خلال هذا التقرير:

وأكد ممدوح الولي أن هناك موارد غير شرعية لن تمكن الدولار من الوصول إلى هذا السعر.

وقال عبد الحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي -في تصريح لـ”رصد”- إن هذا الأمر لن يحدث بهذه السرعة، ولكن مع استمرار الحالة الحالية للاقتصاد المصري سيصل إلى 20 جنيها مع انتهاء 3 سنوات من الآن، ووضع عدة مخاطر في هذه الحال.

رفض التعامل بالجنيه المصري

أكد الصاوي أن الشركات الأجنبية سترفض التعامل بالجنيه المصري وسيكون تعاملها بالدولار، مثلما حدث مع شركة الطيران البريطاني التي أعلنت رسميا الأسبوع الماضي عدم تعاملها بالعملة المصرية، ومن المتوقع أن تسير أغلب الشركات على هذا النحو.

وتوقع أنه في هذه الحال سيؤدي إلى اتخاذ منحنى العرض والطلب على الدولار خطا مستقيما بدلا من خط قائمة، وسيظل يرتفع إلى ما لا نهاية.

الاقتصاد الأسود

وأوضح الخبير الاقتصادي أن استمرار هذا الوضع سيشكل تأثيرا سلبيا كبيرا في المستثمرين، إذ سيعجزون عن اتخاذ قرارات لصالح أعمالهم التجارية، وسيُفتح الباب على مصراعيه أمام الاقتصاد الأسود، خاصة أن أغلب رواتب المصريين محدودة ومتوسطها 1200 جنيه، لكنها لن تساوي شيئا حينما يصبح الدولار 20 جنيها، ما سيدفع العديد إلى التنازل عن الشرف والتجارة، وسيكون التوجه نحو الاقتصاد الأسود المتمثل في الدعارة والمخدرات والسلاح والآثار وغيرها.

ثورة الجياع

وشدد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي على أن ثورة الجياع أصبحت قريبة من مصر، وبدأت ملامحها خلال المرحلة الحالية، وإذا وصل سعر الدولار إلى 20 جنيها فسيخرج الناس في الشارع للسرقة؛ لأن أموالهم لا تستطيع أن يشتروا بها وجبات لمدة 4 أيام.

توقف أعمال المستوردين

وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك المئات من المستوردين توقفوا عن أعمالهم، خلال هذه الأيام؛ لأنهم لم يتمكنوا من شراء الدولار، لأنه سيعود عليهم بالخسارة وفقًا لسعره بالجنيه.

وأضاف شيحة في تصريحات لـ”رصد” أنه في حال الوصول إلى سعر العشرين جنيهًا، لن يكون هناك استيراد، وستعاني السوق من غلاء كبير في أسعار السلع المستوردة.

وأشار شيحة إلى أن المستوردين يعانون من ارتفاع أسعار الجمارك على السلع المستوردة بنسبة 40%، ومع ارتفاع سعر الدولار لن يكون هناك مستوردون في مصر.

طرح مستبعد 

بينما رفض ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق والخبيبر الاقتصادي، هذا الطرح الذي يتوقع وصول سعر الدولار إلى 20 جنيها؛ بسبب وجود أنشطة مثل تجارة السلاح والمخدرات لن يفرق معها سعر الدولار لأنه يكسب الكثير.

وأشار إلى أنه حتى السعر الحالي للدولار والذي وصل إلى 10 جنيهات، سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن شراء السلع بهذا السعر؛ لأنه يتعامل مع المواطن في مصر الذي لا يتحصل على أموال كثيرة.